تحرير 172 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (172) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم ا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
في سياق آخر، قررت جهات لتحقيق، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الدقهلية.
كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد نجح فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.
النصب والاحتيال على المواطنين
تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ومن جهة أخرى تجرى النيابة العامة بالاسكندرية تحقيقات موسعه فى واقعة قيام طالب بطعن زميلة عدة طعنات متفرقة بجسده اثر حدوث مشادة بينهما لعقابة لعدم تمكينة من الغش اثناء اداء الامتحان صباح اليوم ، تبين ان المتهم قرر ان ينتقم من زميلة عقب خروجهم من اداء الامتحان وانتظره فور خروجه من اللجنة وقام بالتعدى عليه بالضرب واخرج من طيات ملابسه الة حادة ووجه له عدة طعنات متفرقة بجسده وتركه غارقا فى دماءه وفر هاربا.
كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لشرطة النجدة بقيام طالب بطعن زميلة عقب خروجهم من الامتحان.
انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة بالفحص والمعاينة تبين ان قيام طالب بمدرسة محمد نجيب الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بطعن زميله بآلة حادة عقب انتهاء امتحان النقل.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.
وأرجعت الإدارة التعليمية سبب الحادث، لعدم تمكن الطالب المعتدي من الغش،أثناء الامتحان وصب جام غضبه على زميله لعدم مساعدته وتمكينه من الغش واعتدي عليه عقب خروجهما من اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الغلق مجلس الوزراء الكهرباء النيابة الداخلية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان