خبير آثار: المصري القديم تفرد بمنظومة العمل الجماعي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر أنّ القوّة البشرية والعمّالية في مصر القديمة كانت بمثابة كلمة السر في قيام أعظم حضارة عرفتها الإنسانية على وجه الأرض، ولقد عرف حكام مصر القديمة حقوق العمال، فحضارة مصر القديمة قامت على ثلاثة أسس هي الإيمان والعمل والعلم.
أوضح عامر في تصريحات صحفية ، ان العمل هو التطبيق العملي للإيمان والعلم، معتبرا أنّ قدماء المصريين تفرّدوا بمنظومة العمل الجماعي، فشقّوا قنوات الري وأنشأوا السدود وشيّدوا المعابد وحفروا المقابر في تناغم شديد فيما بينهم، فقد تعددت المهن والحرف وبفضل هؤلاء المهرة من الصُناع والفنانين والمثالين والنحاتين الذين كانوا يعملون في الخدمات العامة فقد شيدت وقامت روائع الأعمال المعمارية من العمائر الدينية والجنائزية والتي تُعد من أهم خصائص الحضارة المصرية القديمة، وتمثل فئة العمال والمزارعين الكثرة الغالبة من الشعب.
وأشار "عامر" إلي أن الحضارة المصرية القديمة أعطت للعامل العديد من الحقوق في أثناء العمل المُكلف به، فكان فريق العمل الذي عمل على بناء مدفن الفرعون كان يتألف من مابين اربعين الى ستين شخصا وكانوا مقسومين الى مجموعتين كل واحدة منهم تعمل في طرفها الخاص من المدفن، على رأس كل مجموعة كان يقف "المعلم"، المعلمين والخطاطين كانوا يشكلون "القيادة العليا" ويقدمون تقاريرهم مباشرة الى مساعد الفرعون "الوزير" الذي كان يزور الوادي دوريا للتفتيش، وكانت مدة العمل ثمانية ساعات يومياً، وكانت مرتباتهم فى شكل مواد غذائية من الصوامع والمخازن الملكية ومنها خضار وأسماك وقطع من النحاس والقماش وحبوب وبقول وزيوت ودهون وجعة، بجانب مكافأة تشجعية تصرف فى المناسبات مثل أعياد دينية وجلوس الملك، من الجعة المستوردة وملح النطرون.
وتابع "عامر" أن هناك قرى خاصة كانت مخصصة للعمال مثل مدينة عمال الهرم الأكبر، وفي عصر الدولة الحديثة بدأ العمال يستقرون في قُري خاصة بهم ليكونوا بالقرب من عملهم فإستقروا بقرية "دير المدينة" والتي يرجع إسمها إلي "الدير القبطي" الذي أُنشئ في القرن السابع الميلادي أما الأسم القديم لها فكان "مكان الحق"، ويبدو أن أقدم قرية في دير المدينة قد شُيدت في عهد "تحوتمس الأول" الذي عُثر علي إسمه مختوماً علي قوالب من الطوب اللبن التي إستُخدمت في بناء السور الذي أحاط بأول قرية، وقد كان الملك "أمنحوتب الأول"هو أول من فكر في تكوين طائفة خاصة من العمال والنحاتين والفنانين ولهذا أصبح محل تقديس بعد وفاته،وفي عصر الدولة الحديثة، كما أن أول نقابة للعمال في التاريخ، جرى إنشاؤها بمدينة العمال في الأقصر، أما عن إنشاء أول نقابة للعمال في التاريخ، جرى إنشاؤها بمدينة العمال في الأقصر، في عهد الملك "رمسيس الثالث"، وأن تلك المدينة تعد بمثابة "منجم " من المعلومات عن العمل والعمال في مصر القديمة.
وإستطرد الخبير الآثري أن مدينة دير المدينة كانت تتكون كانت المدينة تتكون من حوالى ٧٠ بيتًا، وتضم ٤٠٠ أسرة و٥٠٠٠ فرد وتضم أسر كاملة من رجال ونساء واطفال، وقد تألف مجتمع العمال أيضاً من زوجات وأطفال العمال وكان بعض الأولاد الصغار يمارسون الأعمال المؤقتة مثل توصيل الرسائل ولذلك عُرفوا ب "أطفال المقبرة" بالرغم من أنهم لم يُدرجوا رسمياً ضمن قوة العمل.
استطرد قائلا : أن كان حول سور المدينة بعرض٥٠X ١٣٠م، وكان المنزل يتكون من طابق واحد من الطوب اللبن ومطلى بالجص وعليه بعض الزخارف والسقف من جذوع النخل وحوالي ٧٠م، كما أن العمال في مصر القديمة تمتعوا بإجازة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام، حيث كان الأسبوع لديهم ١٠ أيام، كما عرفوا عطلات العمل في الأعياد والمناسبات الدينية، وكان يوجد بموقع العمل سجلا يُدون فيه الحضور والإنصراف لكل العمال، حيث عثر على قطعة حجر بالمتحف البريطاني عليها أسماء أكثر من ٤٣ عاملا وعدد أيام غيابهم.
وأكد "عامر" أنه علي الرغم مما ناله العمال من تقدير وإهتمام إلا أنه أيضاً قد نالهم جانب من الظلم وإهدار الحقوق فنجد أنه في العام التاسع والعشرين من حكم الملك "رمسيس الثالث" لم تصل المؤن في موعدها فما كان إلي أن قام الكاتب "آمون نخت" في اليوم الحادي والعشرين من الشهر الثاني بإعلان العمال بأنه "قد مضي من الشهر عشرون يوماً ولم تصلنا مؤنتنا من الطعام بعد" ثم ذهب لهذا السبب إلي المعبد الجنائزي القريب للملك "حور محب" وحصل علي طعام من أجل الجماعة وعلي الرغم من ذلك إستمر تأخير وصول المؤن مما أدي إلي قيام العمال بإضراب، ومن هنا نعرف أن أقدم الإضطرابات والإعتصامات في التاريخ للحصول علي الحقوق ونجد أن الإضراب والإعتصام كوسيلة من الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي كانت أيضاً قديمة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عامر أثري الإيمان والعمل الحضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية الخبير الأثري العمل الجماعي مصر القدیمة العمال فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .