خبير آثار: المصري القديم تفرد بمنظومة العمل الجماعي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر أنّ القوّة البشرية والعمّالية في مصر القديمة كانت بمثابة كلمة السر في قيام أعظم حضارة عرفتها الإنسانية على وجه الأرض، ولقد عرف حكام مصر القديمة حقوق العمال، فحضارة مصر القديمة قامت على ثلاثة أسس هي الإيمان والعمل والعلم.
أوضح عامر في تصريحات صحفية ، ان العمل هو التطبيق العملي للإيمان والعلم، معتبرا أنّ قدماء المصريين تفرّدوا بمنظومة العمل الجماعي، فشقّوا قنوات الري وأنشأوا السدود وشيّدوا المعابد وحفروا المقابر في تناغم شديد فيما بينهم، فقد تعددت المهن والحرف وبفضل هؤلاء المهرة من الصُناع والفنانين والمثالين والنحاتين الذين كانوا يعملون في الخدمات العامة فقد شيدت وقامت روائع الأعمال المعمارية من العمائر الدينية والجنائزية والتي تُعد من أهم خصائص الحضارة المصرية القديمة، وتمثل فئة العمال والمزارعين الكثرة الغالبة من الشعب.
وأشار "عامر" إلي أن الحضارة المصرية القديمة أعطت للعامل العديد من الحقوق في أثناء العمل المُكلف به، فكان فريق العمل الذي عمل على بناء مدفن الفرعون كان يتألف من مابين اربعين الى ستين شخصا وكانوا مقسومين الى مجموعتين كل واحدة منهم تعمل في طرفها الخاص من المدفن، على رأس كل مجموعة كان يقف "المعلم"، المعلمين والخطاطين كانوا يشكلون "القيادة العليا" ويقدمون تقاريرهم مباشرة الى مساعد الفرعون "الوزير" الذي كان يزور الوادي دوريا للتفتيش، وكانت مدة العمل ثمانية ساعات يومياً، وكانت مرتباتهم فى شكل مواد غذائية من الصوامع والمخازن الملكية ومنها خضار وأسماك وقطع من النحاس والقماش وحبوب وبقول وزيوت ودهون وجعة، بجانب مكافأة تشجعية تصرف فى المناسبات مثل أعياد دينية وجلوس الملك، من الجعة المستوردة وملح النطرون.
وتابع "عامر" أن هناك قرى خاصة كانت مخصصة للعمال مثل مدينة عمال الهرم الأكبر، وفي عصر الدولة الحديثة بدأ العمال يستقرون في قُري خاصة بهم ليكونوا بالقرب من عملهم فإستقروا بقرية "دير المدينة" والتي يرجع إسمها إلي "الدير القبطي" الذي أُنشئ في القرن السابع الميلادي أما الأسم القديم لها فكان "مكان الحق"، ويبدو أن أقدم قرية في دير المدينة قد شُيدت في عهد "تحوتمس الأول" الذي عُثر علي إسمه مختوماً علي قوالب من الطوب اللبن التي إستُخدمت في بناء السور الذي أحاط بأول قرية، وقد كان الملك "أمنحوتب الأول"هو أول من فكر في تكوين طائفة خاصة من العمال والنحاتين والفنانين ولهذا أصبح محل تقديس بعد وفاته،وفي عصر الدولة الحديثة، كما أن أول نقابة للعمال في التاريخ، جرى إنشاؤها بمدينة العمال في الأقصر، أما عن إنشاء أول نقابة للعمال في التاريخ، جرى إنشاؤها بمدينة العمال في الأقصر، في عهد الملك "رمسيس الثالث"، وأن تلك المدينة تعد بمثابة "منجم " من المعلومات عن العمل والعمال في مصر القديمة.
وإستطرد الخبير الآثري أن مدينة دير المدينة كانت تتكون كانت المدينة تتكون من حوالى ٧٠ بيتًا، وتضم ٤٠٠ أسرة و٥٠٠٠ فرد وتضم أسر كاملة من رجال ونساء واطفال، وقد تألف مجتمع العمال أيضاً من زوجات وأطفال العمال وكان بعض الأولاد الصغار يمارسون الأعمال المؤقتة مثل توصيل الرسائل ولذلك عُرفوا ب "أطفال المقبرة" بالرغم من أنهم لم يُدرجوا رسمياً ضمن قوة العمل.
استطرد قائلا : أن كان حول سور المدينة بعرض٥٠X ١٣٠م، وكان المنزل يتكون من طابق واحد من الطوب اللبن ومطلى بالجص وعليه بعض الزخارف والسقف من جذوع النخل وحوالي ٧٠م، كما أن العمال في مصر القديمة تمتعوا بإجازة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام، حيث كان الأسبوع لديهم ١٠ أيام، كما عرفوا عطلات العمل في الأعياد والمناسبات الدينية، وكان يوجد بموقع العمل سجلا يُدون فيه الحضور والإنصراف لكل العمال، حيث عثر على قطعة حجر بالمتحف البريطاني عليها أسماء أكثر من ٤٣ عاملا وعدد أيام غيابهم.
وأكد "عامر" أنه علي الرغم مما ناله العمال من تقدير وإهتمام إلا أنه أيضاً قد نالهم جانب من الظلم وإهدار الحقوق فنجد أنه في العام التاسع والعشرين من حكم الملك "رمسيس الثالث" لم تصل المؤن في موعدها فما كان إلي أن قام الكاتب "آمون نخت" في اليوم الحادي والعشرين من الشهر الثاني بإعلان العمال بأنه "قد مضي من الشهر عشرون يوماً ولم تصلنا مؤنتنا من الطعام بعد" ثم ذهب لهذا السبب إلي المعبد الجنائزي القريب للملك "حور محب" وحصل علي طعام من أجل الجماعة وعلي الرغم من ذلك إستمر تأخير وصول المؤن مما أدي إلي قيام العمال بإضراب، ومن هنا نعرف أن أقدم الإضطرابات والإعتصامات في التاريخ للحصول علي الحقوق ونجد أن الإضراب والإعتصام كوسيلة من الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي كانت أيضاً قديمة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عامر أثري الإيمان والعمل الحضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية الخبير الأثري العمل الجماعي مصر القدیمة العمال فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوق المصري مغري للمستثمرين ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار (فيديو)
قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري مغري للمستثمرين، ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار، وقال: "يجب دراسة أسباب خروج المستثمرين المصريين للأسواق الخارجية."
منها فتح السوق الفيتنامي أمام العنب المصري.. الأسواق العالمية تستقبل الصادرات المصرية حظر «تيك توك» يهدد هيمنة التطبيق على السوق الأمريكية
وأضاف هاني توفيق، في لقائه برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، ويذاع عبر قناة dmc أن الاستثمار الأجنبي المباشر له 4 فوائد، منها دخول رأس المال الأجنبي، وتشغيل الأيدي العاملة، ثم التصدير، وسداد الديون، لذلك يجب العمل على تشجيع الاستثمار لتشغيل الإنتاج داخل الدولة.
الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخموأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخم، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإصلاح نظام الدعم النقدي.
وتابع: "من الأمور الجيدة التي أجريت في مؤتمر رئيس الوزراء موضوع السماوات المفتوحة، فهي عامل مهم جدا في استقطاب السياح مباشرة على مصر، فهناك غرف فندقية جيدة، كما أن توطين الصناعات المحلية في مصر بحاجة إلى سياسات حكومية تشجع الإنتاج المحلي في مصر".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
التداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:
وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.