خلال 24 ساعة .. ضبط 16166 قضية سرقة تيار كهربائى
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 16166 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 1147 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ترويج أدوية الإجهاض ومهيجات جنسية يطيح بثلاثة أشخاص بمراكش وبني ملال
زنقة 20 ا الرباط
ألقت عناصر الشرطة بكل من مراكش وبني ملال، ضمن عمليتين منفصلتين جرى تنفيذهما مساء اليوم الاثنين 17 مارس الجاري، القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة مراكش، وفق بلاغ أمني، عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطها في عرض أدوية للبيع على الأنترنت بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، حيث تم العثور بحوزتها على 158 قرص طبي مهرب ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
أما العملية الثانية التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة بني ملال، فقد مكنت من توقيف شخصين يستغلان شبكات التواصل الاجتماعي لترويج أدوية بغرض استعمالها كمهيجات جنسية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2903 وحدة من المواد الصيدلانية المهربة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.