“عنيفون ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم”.. هولندا تسحب سفينتها الحربية من البحر الأحمر خوفاً من هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
وصلت سفينة حربية هولندية من طراز فرقاطة الدفاع الجوي والقيادة “HNLMS Tromp” إلى ميناء بومباي بورت تراست في 25 أبريل، بعد انسحابها من منطقة البحر الأحمر.
وبهذا لحقت هولندا بالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وغيرها، في سحب قطعها الحربية من البحر الأحمر، بعد فشل محاولات إيقاف عمليات قوات صنعاء في استهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” أو المتجهة إلى موانئها.
وقالت صحيفة “ذي إنديان إكسبريس” الهندية، إن الفرقاطة الهولندية (ترومب) رست في المياه الهندية لمدة أربعة أيام قبل أن تُبحِر باتجاه شرق آسيا في 28 أبريل.
وأضافت أنه تم نشر “Tromp” من قبل البحرية الملكية الهولندية بهدف حماية السفن التجارية التي تعبر منطقة البحر الأحمر، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية، خاصةً لدول مثل هولندا التي تعتمد على التجارة البحرية بشكل كبير، على حد قولها.
ونقلت الصحيفة عن قائد الفرقاطة الهولندية “Tromp، يا فان بوسيكوم، قوله: كنا في منطقة البحر الأحمر لأكثر من شهر، وتهديدات الحوثيين لا تقتصر على البحر الأحمر، بل تمتد إلى خليج عدن الذي يربط البحر بالمحيط الهندي.
ووصف بوسيكوم الحوثيين بأنهم “عنيفون ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم”، وأن السفن التي تمر عبر تلك المنطقة “غير قادرة على الدفاع عن نفسها”.
وأكد بوسيكوم أن هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، يصعب على السفن اكتشافها مسبقاً. وقال: “كان استخدام نظام الدفاع الجوي الخاص بنا من شأنه أن يحمي تلك السفن، وكان هدفنا الرئيسي خلال انتشارنا في البحر الأحمر”.
وبحسب صحيفة “ذي إنديان إكسبريس” الهندية، تم تجهيز الفرقاطة “ترومب” بأنظمة استشعار ومستودعات حديثة بما في ذلك نظام الإطلاق العمودي (إطلاق الصواريخ)، والحربة، وقاذفات الطوربيد، ونظام الإطلاق الخادع، وتم إطلاقها في أبريل 2001 وتم تشغيلها في مارس 2003.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
الاتحاد يعسكر في دبي