دعت صحيفة هآرتس إلى إقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عضو المجلس الوزاري المصغر، فورا؛ على خلفية تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها لتدمير شامل لمناطق بقطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن أي دولة تدار على النحو اللائق ينبغي أن تتصرف بهذه الطريقة، وخاصة إذا كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت ضدها تدابير مؤقتة تلزمها بالامتناع عن ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك التدابير التي تلزمها بالتعامل على نحو مناسب مع التحريض على الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لاكروا: هل بمقدور أوروبا الدفاع عن نفسها؟list 2 of 4مقال بواشنطن بوست: بايدن يترك الأسد بعيدا عن المصيدة لكن العواقب وخيمةlist 3 of 4ما الذي دفع الأسد للحديث مجددا عن اتصالات بأميركا؟list 4 of 4تل أبيب في وضع حرج.. صفقة تهز الحكومة أو اعتقال يزلزل إسرائيلend of list

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن سموتريتش حث إسرائيل على تدمير أعدائها، وقال بالحرف "لا توجد نصف حلول.. رفح ودير البلح والنصيرات، تدمير شامل، وبذلك سوف يمحى ذكر عماليق من تحت السماء. فلا مكان تحت سماء رب العالمين لهذا الشر المطلق.. الأمر سهل وبسيط.. تدمير شامل.. ولا مجال للتأويل".

لو تم هذا في أي بلد عادي -كما تقول الصحيفة- فإن رئيس الوزراء بعد 5 دقائق من نشر تلك التصريحات، يعقد مؤتمرا صحفيا، ويقيل الوزير في خزي، ويعلن أن هذه ليست طريقته، وأن الأشخاص الذين لديهم مثل هذه النظرة ليس لهم مكان في الحكومة.

ولكن في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي خضم الربيع الكاهاني، يدعو زعيم اليمين المتطرف علنا إلى الإبادة الجماعية، ولا أحد في الحكومة على استعداد للوقوف وقول "كفى، إما الكاهانيون الحقيرون أو نحن".

وذكرت الصحيفة بأن الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، كان يستند إلى عدد كبير من التصريحات الخطيرة والتحريضية التي أدلت بها قائمة طويلة من الشخصيات العامة.

وأضافت أن تلك القائمة ضمت الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزراء آخرين وأعضاء بالكنيست، ومطربين مشهورين وشخصيات إعلامية، مشيرة إلى أن النظام القانوني لم يعاقب المحرضين، وهو ما يدل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

وفي إسرائيل الفاسدة اليوم، -تقول هآرتس- لا يخشى فيها شخص مثل سموتريتش أي شيء، بل يتجرأ على التهديد بترك الحكومة إذا وقعت على اتفاق يقضي بإطلاق سراح المحتجزين وتأجيل العملية المخطط لها في رفح.

ولفتت إلى أنه لا يفوت فرصة لمواصلة التحريض، وقد قال عن الصفقة المقترحة "كنت على استعداد لدفع ثمن سياسي في ذلك الوقت، وأنا على استعداد لدفع ثمن عام باهظ هذه المرة أيضا لمنع هذا الخطر الوجودي".

وختمت الصحيفة بالتعبير عن أملها في أن "يدفع سموتريتش ثمن" استقالته من الحكومة بأسرع ما يمكن، داعية النائب العام للقيام بعمله واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025. 
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع". 

أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV

— رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) March 7, 2025

وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".

مقالات مشابهة

  • أسباب حصوات الكلى المتكررة وعلاجها
  • “هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
  • الهلع من قرارات ترامب يدفع الجزائر لتوقيع عقد مع لوبي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك(وثائق رسمية)
  • حزب بن غفير يدفع بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
  • سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية