هل تفوقت هواوي الصينية على العقوبات الغربية؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تبرز شركة هواوي تكنولوجيز بوصفها محورا أساسيا في الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعيد تحديد معالم الهيمنة العالمية من الجيل الخامس إلى تصميم أشباه الموصلات.
ويشير تقرير لبلومبيرغ إلى أنه على الرغم من مواجهة هواوي وابلا من العقوبات والشكوك، فإن عودتها الملحوظة إلى الظهور تؤكد عزم الصين تحقيق الاستقلال التكنولوجي، مما يؤدي إلى تضخيم المخاوف في واشنطن بشأن مدى فعالية جهود الاحتواء.
وتقول الوكالة إنه منذ أن أدرجت إدارة دونالد ترامب شركة هواوي في القائمة السوداء عام 2019 بسبب مخاوف التجسس، كان مسار الشركة رمزا لتحدي الصين ودعمها المستند إلى الدولة. وتطور الحظر اللاحق الذي فرضته الولايات المتحدة على هواوي، والذي تغذيه المخاوف بشأن علاقات الشركة المزعومة بالحكومة الصينية، إلى صراع أوسع نطاقا من أجل التفوق التكنولوجي.
المخاوف الأميركية والحظر الأوليكان الدافع وراء الهجوم الأولي على شركة هواوي هو المخاوف من إمكانية الاستفادة من وجود الشركة العالمي في مجال الاتصالات للتجسس لصالح الصين. وقد عكست الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الولايات المتحدة، بما في ذلك إدراج شركة هواوي ونظيراتها مثل شركة "زد تي إي" على القائمة السوداء، القلق المتزايد بشأن صعود الصين في المجالات التكنولوجية الحرجة.
وأدت شبكة من العقوبات إلى تشابك طموحات هواوي العالمية، مما منعها من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الحيوية وإمدادات أشباه الموصلات. ورغم هذه العقبات، أذهلت شركة هواوي المراقبين بإنجازاتها في مجال الرقائق المحلية، والتي تجسدت في الهاتف الذكي "ميت 60″، الأمر الذي أدى إلى تكثيف التدقيق الأميركي على شركات أشباه الموصلات الصينية، يقول تقرير بلومبيرغ.
هيمنة هواوي وتصاعد المخاوفوتؤكد بلومبيرغ أن مرونة هواوي في سوقها المحلي، مدعومة بارتفاع الأرباح والتقدم التكنولوجي، دليل كبير على دورها المحوري في طموحات أشباه الموصلات في الصين. وتشير نجاحات الشركة في مجال السيارات الكهربائية ونظام التشغيل "هارموني أو إس" (HarmonyOS) الخاص بها إلى توسع متعدد الأوجه يتجاوز الأجهزة، مما يزيد من مخاوف الولايات المتحدة بشأن براعة الصين التكنولوجية.
وحرّك صعود هواوي السريع من مجرد موزع للإلكترونيات إلى شركة تكنولوجية عالمية عملاقة، أجراس الإنذار في واشنطن وسط مخاوف من عمليات التجسس المحتملة ونقاط ضعف البيانات في البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الجيل الخامس، يضيف التقرير.
اتهامات ومشاحنات قانونيةولم يخل صعود هواوي -وفقا للوكالة- من التشابكات القانونية، حيث تراوحت الاتهامات بين انتهاك براءات الاختراع وادعاءات التجسس، مما زاد من تعقيد مكانتها وسمعتها العالمية.
ومن خلال إنكاره التواطؤ في التجسس وعزو القيود التي فرضتها الولايات المتحدة إلى حماية الهيمنة التكنولوجية الأميركية، برز رن تشنغفي مؤسس شركة هواوي بوصفه مدافعا قويا عن نزاهة الشركة واستقلالها.
وإلى جانب هواوي، تواجه شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى تدقيقا وعقوبات متزايدة، مما يشير إلى حملة أوسع للحد من صعود الصين التكنولوجي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على قطاعات بدءا من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.
ويخلص التقرير إلى أنه مع استمرار هواوي في الإبحار عبر رياح جيوسياسية معاكسة، فإن مرونتها تلخص التزام الصين بالسيادة التكنولوجية، في حين تعمل على تضخيم المخاوف في واشنطن بشأن الملامح المتغيرة للقيادة التكنولوجية العالمية.
وفي هذه المعركة العالية المخاطر، يعدّ مصير شركة هواوي مؤشرا على توترات تكنولوجية أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين، مع عواقب بعيدة المدى على الإبداع العالمي والجغرافيا السياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الولایات المتحدة أشباه الموصلات شرکة هواوی هواوی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
خبراء عراقيون: صادرات النفط لأميركا تعزز العلاقات وتمنع العقوبات
بغداد- كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، اليوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقاتيرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
إعلانوأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيرانمن جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة -في حديث للجزيرة نت- أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
إعلانوأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية "سومو" إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد