توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع على محضري الاستلام الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه (ASA) النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، وذلك بالنيابة عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية (ENGIE)، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام (BOO) ، حيث ستقوم شركة سكاتك بتنفيذ المشروع الأول والذي يهدف إلى إنتاج 5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، وذلك علي عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، مُشيراً إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المشروعين يُعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
كما أوضح الدكتور محمد شاكر أنه وفقاً لمحاضر استلام الأرض التي تم توقيعها اليوم ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع فور تسليم الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الانشاء.
وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، مضيفاً أن المشروعين سيُسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محضر استلام الأرض مشروعين محطات إنتاج الكهرباء غرب سوهاج انتاج كهرباء طاقة الرياح الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور محمد شاکر طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل