عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع السيدة Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبى، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الاصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي بدوري "نايل" "تأثير المقاطعة" إغلاق مؤقت لأكثر من 100 فرع لـ KFC في ماليزيا بسبب الهجوم على غزة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد.

وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك نحو مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت سيادتها أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام أو منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤ سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة.

وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان ١١ محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج ٩ قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا ٧٠٪ من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى.

وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.

وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به.

ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو  لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ المخلفات الاتحاد الأوروبی وزیرة البیئة القطاع الخاص یاسمین فؤاد فی المحمیات من خلال مصر فی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.

وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تتابع إجراءات تنفيذ استراتيجية التدوير والحد من الأكياس البلاستيكية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من الوكالة الألمانية التعاون المشترك
  • وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
  • اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • وزيرة البيئة: إنشاء المدافن الصحية يستهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات
  • وزيرة البيئة: إعداد مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق
  • وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولي