ورشة عمل لقيادات الأعلى للآثار عن السياحة الثقافية وأشكالها والترويج لها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تحت عنوان "الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية التعرف على الفرص .. والتعامل مع الشركاء" نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل على مدار يومين للقيادات بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لصالح وزارة السياحة والآثار.
وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن ورشة العمل تناولت الحديث عن السياحة الثقافية: المفهوم والاتجاهات العالمية في السياحة الثقافية لاسيما في مصر، والأشكال المستهدفة منها، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية من الترويج لها، والتعرف على مشروعات الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية الجاذبة، وتقييم الجدارة الاستثمارية للمشروعات المقترحة والترويج لها.
كما تناولت مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والإطار القانوني المحيط بمشغل الخدمات، وأشكال الشراكة المختلفة المتاحة للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والأشكال التعاقدية، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج الدولية الجديرة بالاهتمام.
تأتي هذه الورشة في إطار أهداف المكون الأول لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT المعني بالحوكمة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية يتم تقديمها للعاملين بالقطاع الأثري لثقل مهاراتهم في البرامج التدريبية ذات الصلة.
وأشار الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إلى أهمية هذه الدورات حيث أنها تساهم في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الأثري في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الخدمات بالأماكن التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار السياحي وترويجها وإدارة الشراكة في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية واستراتيجيات الاستثمار الناجح في مشاريع القطاع العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للأثار الاستثمار في الخدمات السياحية المجلس الاعلى للاثار آثار الاثار
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: نسعى للتغطية الشاملة عبر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
قال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتطوير نظامها الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بفعاليات "مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025"، والذي يُعد أكبر منصة تجمع خبراء الرعاية الصحية في المنطقة.
وأشار السبكي إلى أبرز الإنجازات التي تحققت بقطاع الرعاية الصحية والتي تمثل أساسًا قويًا لجذب الاستثمارات بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح فرصًا ذهبية للقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة هذه الشراكات.
وسلّط العرض الضوء على المشروعات الرقمية المبتكرة مثل: "المستشفى الافتراضي"، الذي يضم 9 عيادات طبية عن بُعد، بجانب وحدات متخصصة تشمل الرعاية المركزة الافتراضية وبرامج متقدمة في طب القلب.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تُعد نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة خاصة للمناطق النائية؛ مما يعزز كفاءة النظام الصحي.
واستعرض السبكي التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في تقديم حلول مبتكرة مثل: الأجهزة القابلة للارتداء التي تتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية بشكل لحظي، لافتًا إلى خطط تحسين تقييم التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى توفير علاجات مبتكرة للأمراض المزمنة.
وناقش - خلال مشاركته بمعرض الصحة العربي 2025 - أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي الواعد وحزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الدولية في المجال الطبي.
وتابع أن رؤية مصر 2030 تهدف لتعزيز النظام الصحي من خلال الابتكار والشراكات الدولية، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، منوهًا بأن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات بالقطاع الصحي؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا السبكي الشركات العالمية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الصحة المصري، مؤكدًا أن "معرض الصحة العربي 2025" يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أفضل لمصر والمنطقة.