ورشة عمل لقيادات الأعلى للآثار عن السياحة الثقافية وأشكالها والترويج لها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تحت عنوان "الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية التعرف على الفرص .. والتعامل مع الشركاء" نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل على مدار يومين للقيادات بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لصالح وزارة السياحة والآثار.
وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن ورشة العمل تناولت الحديث عن السياحة الثقافية: المفهوم والاتجاهات العالمية في السياحة الثقافية لاسيما في مصر، والأشكال المستهدفة منها، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية من الترويج لها، والتعرف على مشروعات الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية الجاذبة، وتقييم الجدارة الاستثمارية للمشروعات المقترحة والترويج لها.
كما تناولت مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والإطار القانوني المحيط بمشغل الخدمات، وأشكال الشراكة المختلفة المتاحة للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والأشكال التعاقدية، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج الدولية الجديرة بالاهتمام.
تأتي هذه الورشة في إطار أهداف المكون الأول لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT المعني بالحوكمة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية يتم تقديمها للعاملين بالقطاع الأثري لثقل مهاراتهم في البرامج التدريبية ذات الصلة.
وأشار الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إلى أهمية هذه الدورات حيث أنها تساهم في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الأثري في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الخدمات بالأماكن التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار السياحي وترويجها وإدارة الشراكة في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية واستراتيجيات الاستثمار الناجح في مشاريع القطاع العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للأثار الاستثمار في الخدمات السياحية المجلس الاعلى للاثار آثار الاثار
إقرأ أيضاً:
غدًا.. افتتاح ملتقى "مراكز سند للخدمات" وتوقيع 6 برامج تعاون
◄ المشايخي: 2433 فرصة عمل في مراكز سند حتى نهاية أكتوبر الماضي
◄ إنجاز 1.1 مليون معاملة وخدمة عبر "سند" في 10 أشهر
مسقط- الرؤية
تُنظِّم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمراكز سند للخدمات غدًا الثلاثاء ملتقى مراكز سند للخدمات تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمعنيين بمراكز سند للخدمات.
وينعقد الملتقى ليؤكد التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تسهيل التعاملات للأفراد ومنشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، بأيدي قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة.
ومن المترقب، أن يشهد الملتقى توقيع 6 برامج تعاون جديدة، تُساهِم في تطوير وتوسعة الخدمات المقدمة عبر بوابة مراكز سند للخدمات، مع إضافة الدعم للمراكز وتنويع مصادر الدخل فيها والتشجيع على استدامتها. ويتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية بين معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وأصحاب مراكز سند للخدمات؛ للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وأفكارهم، فيما يتعلق بفرص استدامة المراكز وتطوير خدماته، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المُهمة التي تُركِّز على تطوير وتسهيل الخدمات بالمراكز الموزعة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. وسيشهد الملتقى تكريم عدد من المراكز والموظفين المجيدين.
من جهته، قال محمد بن سالم المشايخي مدير دائرة مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يؤكد أهمية تعزيز التواصل بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مراكز سند للخدمات والجهات المساهمة في تنمية الخدمات الإلكترونية، مع تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الملتقى، والحرص على توعية المجتمع حول أهمية مراكز سند للخدمات وامكانياتها والخدمات المقدمة. وأضاف أن مراكز سند للخدمات استطاعت أن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما إنها وفّرت 2433 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأوضح أن مراكز سند للخدمات حققت إقبالًا متزايدًا في إنجاز المعاملات؛ ليصل عدد ما تم إنجازه إلى 1.1 مليون معاملة وخدمة إلكترونية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. وأشار إلى أن هناك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، تتنوع حسب احتياجات المستهلكين ليصل عدد الخدمات المقدمة إلى أكثر من 370 خدمة. وبيّن المشايخي أنه من أجل التكامل والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة؛ بما يعزز توجهات الحكومة الإلكترونية في سلطنة عُمان، فقد زاد عدد المراكز إلى 913 مركزًا حتى الآن؛ موزَّعة على مختلف المحافظات، وتتصدرها محافظة مسقط بـ265 مركزًا، تليها محافظة شمال الباطنة بعدد 144 مركزًا، ثم محافظة ظفار بنحو 119 مركزًا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة