مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح عقد عدد من الندوات التوعوية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 232، على مقترح كلية التمريض بعقد ندوة توعوية بعنوان "احتياجات سوق العمل للتمريض"، وتنظيم يوم الاستشارات القانونية لمنسوبي الكلية بالتعاون مع كلية الحقوق، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من هذه الندوة هو تزويد طلاب كلية التمريض بأهم المعلومات والبيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في مجال التمريض، حيث سيتم خلال الندوة مناقشة التطورات المستقبلية المتوقعة في هذا المجال، وذلك بهدف توجيه وتوعية الطلاب الدارسين في الكلية بأهم السبل للوصول إلى فرص عمل جيدة في سوق مهنة التمريض وفق رؤيتهم المستقبلية.
كما وافق المجلس أيضاً على تنظيم يوم الاستشارات القانونية لمنسوبي الكلية بالتعاون مع كلية الحقوق إيماناً بضرورة تزويدهم بالمعلومات القانونية اللازمة لممارسة مهنة التمريض والتعامل مع القضايا القانونية المختلفة التي قد يواجهونها أثناء عملهم، حيث ستشارك كلية الحقوق في هذا اليوم لإلقاء محاضرات توعوية تسلط الضوء على أهم الجوانب القانونية ذات العلاقة بمجال التمريض.
وأكد رئيس الجامعة، أهمية عقد مثل هذه الندوات والفعاليات التوعوية، وأوضح أن تزويد طلاب كلية التمريض بالمعلومات العملية حول احتياجات سوق العمل يعد أمرا ضروريا لتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة والمستقبلية. كما أوضح أهمية تزويدهم بالمعارف القانونية لما لذلك من أثر ايجابي في تعزيز كفاءتهم المهنية.
وختم رئيس الجامعة كلمته مؤكدا على حرص جامعة بني سويف على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الندوات التوعوية جامعة بني سويف ب رئيس الجامعة ف رئیس الجامعة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.