أمين عام شعبة المصدرين: مطلوب حوافز ضريبية ودراسات تسويقية لزيادة حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى المشاركة في المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وحول تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
وأكد أن جميع المعطيات التي تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة في العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.
نوه أحمد زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير،
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الأسواق الخارجية شعبة المصدرین
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: الدولة وضعت استراتيجيات تسويقية لتحقيق صورة إيجابية عن مصر
أكد الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة وضعت استراتيجيات تسويقية كبيرة واستغلت فرص معينة لتحقيق صورة إيجابية عن مصر بما يساهم في علاج وإدارة كل أزمات قطاع السياحة بشكل كبير، موضحًا أن مصر اتخذت كافة الإجراءات اللي أعطت صورة إيجابية وزادت من الإقبال السياحي على مصر نتيجة التسويق بشكل كبير.
وأوضح «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عرض الاكتشافات الحديثة من الآثار والتطوير في السياحة على موقع وزارة السياحة والآثار يوفر ميزة كبيرة وهو ما كان سببًا في التأثير الإيجابي الكبير على السياحة والتسويق السياحي لمصر، مؤكدًا أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الكبير على منع قدوم السياح الروس إلى مصر، إلا أن الدولة وقطاع السياحة اتخذ إجراءات لاستهداف بلدات بديلة لروسيا.
وشدد على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح في التعامل مع ملف السياحة بوجه عام، موضحًا أن دعم طيران الشارتر هو أمر مهم جدًا وهو الأساس في الإقبال السياحي على مصر، مؤكدًا أنه في 2024 حضرت الدولة المصرية 45 معرض دولي بالإضافة إلى الحملات السياحية التي تنفذها، وايضًا الدعوة إلى الاستثمار السياحي العقاري والاستثمار الفندقي والذي له تأثير إيجابي كبير في زيادة الغرف الفندقية وزيادة أعداد السياح.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26