هيئة الدواء تشارك بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شاركت هيئة الدواء المصرية في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت تحت عنوان: " تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"، وذلك بمشاركة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية و ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.
وأكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار خلال كلمته عن صناعة الدواء على توجيهات رئيس الهيئة باهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين، وأن الهيئة تدعم توفير المناخ الآمن لجذب الاستثمارات في قطاع الدواء، وأنها تقدم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للمؤسسات الصيدلية ، وتثمن دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الدواء، مع توضيح عدد من الاجراءات المتبعة بالمؤسسات الصيدلية لضمان جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية.
من جانبه، قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل منظمة الصحة العالمية هيئة الدواء المصرية ل النظام الصحي المصري منظمة الصحة العالمية هیئة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام