"الإسكان" تنظم ورشة عمل لمسئولى أجهزة المدن الجديدة لشرح آلية تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل لمسئولى أجهزة المدن الجديدة، لشرح وتوضيح آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك بحضور مسئولى الهيئة وقطاع الإسكان والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه الدكتور وليد عباس، أجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق، وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح، والتي سيتم البدء في استقبالها إلكترونيا وورقيًا فور بدء العمل باللائحة التنفيذية في 8 مايو الجارى.
وأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، مشددًا على مسئولى أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون، والتصدى بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها فى المدن الجديدة، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أى مظاهر عشوائية بها.
وقامت المهندسة نفيسة محمود هاشم، باستعراض وشرح مواد القانون ولائحته التنفيذية، وردت على استفسارات مسئولى أجهزة المدن الجديدة، على مدار 4 ساعات، مشيرة إلى قرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاستها، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية