توافد 3,3 مليون سائح على المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن المغرب شهد توافد ما يعادل 3,3 مليون سائح خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بنسبة نمو تبلغ 12,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية “أن خلال بداية سنة 2024 واصلت مؤشرات قطاع السياحة زخمها (عدد السياح وليالي المبيت).
وهكذا، شهد تدفق السياح إلى وجهة “المغرب” تناميا بنسبة 12,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2024، مدعوما بأداء شهر مارس، وفبراير، ويناير 2024 (الذي بلغ تواليا زائد 10,2 في المائة، زائد 17,9 في المائة، وزائد 10,4 في المائة).
وأبرز المصدر ذاته، أنه حسب الفئات، يعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 15,4 في المائة، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,8 في المائة.
وأوضحت المديرية أنه بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019، تعزز حجم الوافدين إلى المغرب بنسبة 31,6 في المائة.
ومن حيث القيمة المضافة للقطاع السياحي، فقد قاربت من استرجاع مستواها المسجل قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، أي 98,3 في المائة في المتوسط، بعد 80,5 في المائة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، أكدت المديرية أن حجم ليالي المبيت المحققة في مؤسسات الإيواء المصنفة ارتفع بنسبة 7,3 في المائة، على أساس سنوي، برسم الشهرين الأولين من سنة 2024، مدعوما بنمو ليالي مبيت غير المقيمين بنسبة 11 في المائة ومخففا بتراجع ليالي مبيت المقيمين بنسبة 1 في المائة.
وبالمقارنة مع نهاية فبراير 2019، تنامت ليالي المبيت هذه بنسبة 11,1 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 10,7 في المائة نهاية فبراير 2024، و3,6 في المائة نهاية فبراير 2023.
وبخصوص المداخيل السياحية فقد تراجعت بنسبة 6,7 في المائة على أساس سنوي نهاية فبراير 2024، بعد انكماش بنسبة 10,5 في المائة قبل شهر من ذلك. وبالمقابل، وبمقارنتها مع تلك المسجلة ما قبل الأزمة، فإن هذه المداخيل تظل مرتفعة بشكل ملحوظ (زائد 40,4 في المائة).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الفصل الأول من سنة نهایة فبرایر فی المائة من سنة 2024
إقرأ أيضاً:
مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة لـ72% من المقاولات (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ72 في المائة من المقاولات و »غير ملائم » بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية »، و76 و16 في المائة في « النسيج والجلد »، و75 و25 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و63 و26 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء ».
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع « الميكانيك والتعدين »، فإن مناخ الأعمال اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ55 في المائة من المقاولات الصناعية، و »ملائم » بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و »غير ملائم » بالنسبة لـ18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 « عادية » بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و »صعبة » بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في « الصناعات الغذائية » وفي « النسيج والجلد »، و7 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك ».
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ « العادي » في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و »الميكانيك والتعدين ».
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في « الميكانيك والتعدين » و84 و16 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء » و77 و23 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و45 و40 في المائة في « النسيج والجلد ».
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في « الكهرباء والإلكترونيك » أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في « الكيمياء وشبه الكيمياء »، و37 في المائة في « الصناعات الغذائية »، و33 في المائة في « الكهرباء والإلكترونيك »، و28 في المائة في « النسيج والجلد »، و12 في المائة في « الميكانيك والتعدين ».
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم، وظروف الإنتاج، والتدفقات النقدية، وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
كلمات دلالية المقاولات، بنك المغرب، الصناعة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين