زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في سيناء 250%
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سلّط المركز الإعلامي في مجلس الوزراء، الضوء على ما شهدته أرض الفيروز خلال السنوات الماضية من قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية، مشيرا في تقرير صادر عنه إلى دعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي.
زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة 217.8%وأوضح التقرير أنّ نسبة زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بلغت 217.
وفيما يخص نسبة زيادة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها، بلغت وفق التقرير 68%، حيث وصلت إلى 645 ألف وحدة في مارس 2024، مقابل 384 ألف وحدة في يونيو 2014، إلى جانب بلوغ نسبة زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%، حيث بلغ عددها 18 مركزاَ في مارس 2024، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014.
متوسط إنتاج مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي 2.4 مليار قدم3 غاز يومياًوذكر التقرير أبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، فبالنسبة لمشروع تنمية حقل ظهر فيصل متوسط إنتاج المشروع 2.4 مليار قدم 3 غاز يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 100 مليون قدم 3 غاز يوميا.
زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم 30.4%وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم 30.4%، ليصل عددهم إلى 1.5 مليون مشترك في فبراير 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك عام 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغذية الكهربائية الخدمات الحكومية الطاقة الإنتاجية الغاز الطبيعي الوحدات السكنية تموين السيارات توصيل الغاز توفير الكهرباء سيناء توصیل الغاز الطبیعی بالغاز الطبیعی نسبة زیادة فی مارس 2024 زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».