القطاع الصحي في سيناء.. استراتيجيات تطوير ومشروعات عملاقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سيناء بمختلف القطاعات وكانت الأولوية للقطاع الصحي، إذ تعتبر شبه جزيرة سيناء محورًا أساسيًا ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، ويعود ذلك إلى أهميتها الجغرافية.
8 مشروعات بـ609 ملايين جنيه في شمال سيناءواستعرضت وزارة الصحة والسكان ما تمّ إنجازه بمحافظة شمال سيناء، إذ تمّ الانتهاء من 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بقوة 170 سريرا من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة طب أسرة الجوفة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير حصلت «الوطن» على نسخه منه، أنَّه يجرى العمل على 3 مشروعات وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، مستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224.257 مليون جنيه، ويجرى طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الصحة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمواطن السيناوي، لافتة الى أنَّ محافظة سيناء دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكّنت هيئة الرعاية الصحية من تقديم أكثر من مليون خدمة طبية لهم وفقا للمعاير العالمية، مشيرًا إلى أنَّ كل المستشفيات المشمولة بالتأمين الصحي الشامل بلغت الطاقة الاستيعابية 279 سريرا بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء العريش مستشفي العريش بئر العبد وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.
وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.
وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.
ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.