«البريد»: إصدار طابع تذكاري لمئوية العلاقات الدبلوماسية «المصرية - البرازيلية»
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية، لتوثيق متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن العلاقات المصرية البرازيلية تتسم بالثقة المتبادلة بين الشعبين وتشمل علاقات تعاون وثيقة وبناءة، وخلال السنوات الماضية تمكنت مصر والبرازيل من تطوير سبل التعاون لتشمل العديد من المجالات.
وأضاف أن الطوابع التذكارية وسيلة هامة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتوثيق تلك الأحداث وتخليدها.
يذكر أن طابع مرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية التذكاري تم تصميمه بصورة فنية تحتوي على بعض المعالم السياحية المشهورة في كلتا الدولتين، ومقاس الطابع «4 سم * 6 سم» وهو مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال «QR Code»، لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني الطوابع، تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.
اقرأ أيضاًتعطل عمليات السحب والإيداع بـ ماكينات البريد خلال يومي الجمعة والسبت
«البريد المصري» يحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن العالمية
«البريد».. يعلن تحديث الأنظمة التشغيلية ورفع كفاءة قواعد البيانات يومي ١٩ و٢٠ أبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل العلاقات المصرية البرازيلية الهيئة القومية للبريد رئيس مجلس إدارة البريد المصري
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية