خبير اقتصادي: مصر تنتقل من مفهوم العامل إلى التكنولوجي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف العمال بمفهومة الواسع، حيث إن مصر اهتمت بالعمال الحاليين ومن هم في مرحلة التعليم من الطلاب، والذين سيدخلوا سوق العمل في المستقبل، موضحًا أنه تم الاهتمام بالعمال من خلال الارتقاء بمعيشتهم ودعمهم ورفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه، وهو رقم كبير تجاوز ما كان يطلب.
وأشار “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن مصر تنتقل من مفهوم العامل إلى مفهوم التكنولوجي، موضحًا أنه خلال فترة وجيزة جدًا سيكون مفهوم العامل في ذمة التاريخ ويحل محله مفهوم التكنولوجي، مشددًا على أنه مع افتتاح الجامعات التكنولوجية والمدارس تعد عامل المستقبل لكي يكون قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ويتم الاهتمام بالعمال من خلال توفير فرص التدريب من البرامج وتطوير أداءهم وتطوير الآلات، والذي سيجعلنا مطمئين على أحوال العمالة المصرية.
وشدد على أن انتشار الجامعات التكنولوجية والتي أصبحت جاذبة لقطاع كبير من الشباب، وهو ما يضيف العمل وربط الكيانات التعليمية التكنولوجية بسوق العمل، ومرتبط ببرامج أقرب لسوق العمل وتقدم خريج يناسب سوق العمل.
ونوه بأن الدولة ساعدت العمال بالتدريب وخفض البطالة ورفع الأجور، موضحًا أن الدولة كانت حريصة على خلق فرص عمل من العمالة، وبعد 10 سنوات من الاضطرابات كان صعب أن يتوسع القطاع الخاص وهو ما دفع الدولة لتتصدى وتقوم بالمشروعات والتي ساعدت العمال وخفض معدل البطالة لـ6.9% باستثمارات ضخمة.
وأوضح أن الدولة المصرية عادت مرة أخرى وتشجع القطاع الخاص على استكمال المسيرة الإنتاجية والصناعية بشكل كبير، ويقوم بنشاط أكبر، مؤكدًا أن السوق والإمكانيات والمزايا التنافسية للاقتصاد أصبحت جاهزة للقطاع الخاص لاستكمال المسيرة، مشددًا على أنه في فترة كورونا كان هناك مشكلة كبيرة بإنكماش القطاع الخاص، ولكن الدولة تصدت من أجل العامل بضخ استثمارات حكومية في السوق، والدولة لا تنافس القطاع الخاص وتتدخل في الأزمات لامتصاص البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر ملف العمال الخبير الاقتصادى القطاع الخاص التعليم الاقتصاد خبير اقتصادي التكنولوجيا الحديث استثمارات ضخمة معدل البطالة الجامعات التكنولوجية الدكتور وليد جاب الله الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي القطاع الخاص أن الدولة
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية