هذا هو الملف الذي سيُفجر مفاوضات تهدئة غزة .. هل ستقع المقاومة بفخ الرد الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سرايا - حالة من الترقب والتوتر تُحيط بملف تهدئة غزة، بعد المقترحات الجديدة التي تم تقديمها من قبل الوسطاء وكان آخرها الاقتراح المصري، الذي يُعد الأقرب والأنسب للتفاهم والاتفاق بين حركة حماس و (إسرائيل).
ورغم التفاصيل الشحيحة والتي دائمًا ما تكون المعلومات الرسمية بعيدة كثيرًا عن وسائل الإعلام، إلا أن التسريبات التي ترافق هذه الجولات من المفاوضات المُعقدة تصب جميعها في خانة “قرب الاتفاق” في حال حصلت حركة حماس على ما تريده.
حماس وحتى كتابة كلمات هذا التقرير، لم توافق أو ترفض المقترح المصري “المعدل”، وأرسلت وفدها بشكل مفاجئ إلى مصر، برئاسة القيادي في الحركة خليل الحية، لإجراء مشاورات “حاسمة” مع جهاز المخابرات المصرية، لبحث عدة نقاط ستكون مفصلية ستحدد مصير الصفقة بأكملها.
حماس وعلى لسان العديد من مسؤوليها أبدوا الكثير من “الروح الإيجابية” من المقترح المصري الأخير، وطبيعة الرد الإسرائيلي على شروطها التي وضعتها على الطاولة منذ اليوم الأول من الحرب، ولكن هذه المرة تريد حماس الحصول على “ضمانات” رسمية تُلزم (إسرائيل) بالاتفاق.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من حماس، أن السبب الرئيسي لزيارة وفد الحركة للقاهرة هو الحصول على “ضمانات قوية” من قبل الوسطاء لضمان التزام إسرائيل بالاتفاق وعدم اختراقه، كما جرى في الاتفاق الأخير للتهدئة بغزة.
وأشارت إلى أنه في حال حصول حماس على تلك الضمانات فسيكون ردها إيجابي وستدفع بشكل متقدم نحو إبرام صفقة كبيرة، بعد 206 يومًا من الحرب الدامية على القطاع والتي أحرقت الأخضر واليابس.
– شرط حماس
وترغب قيادة حماس في استيضاح بعض العبارات الواردة في الرد الإسرائيلي، والتي تعبر عن نوايا أو استعداد للتجاوب مع الشروط التي حددتها المقاومة للقبول بمقترح الهدنة الجديد، مثل الانسحاب من محور نتساريم (الذي يقسم القطاع إلى قسمين)، وكذلك الخروج بشكل كامل من قطاع غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار”.
وأوضحت وسائل إعلام أن “الإشارة إلى تلك الشروط، جاءت في الرد الإسرائيلي مسبوقة بعبارات الاستعداد أو توافر النوايا بشأنها، من دون أن يكون هناك التزام واضح عبر آليات، وهو ما يرغب وفد “حماس” في القاهرة في الوقوف عليه قبل تقديم الرد”.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مساء الأحد، عمن وصفته بمسؤول رفيع في حركة حماس تأكيده أن لا عقبات كبيرة تقف في وجه المقترح الأخير حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
حيث قال المسؤول الذي لم تكشف وكالة “فرانس برس” عن اسمه: “الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا توجد قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد”.
وأكد المسؤول أن وفداً من حماس برئاسة الحية سيقدم الرد على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الإثنين.
وفيما تستضيف العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات لحلحلة الأزمة في غزة، نفى عزت الرشق، القيادي في “حماس”، إصدار الحركة أي تصريح باسمها أو منسوب لمصادر حول ورقة الرد الإسرائيلي الذي تسلمته من الوسطاء بشأن صفقة محتملة لتبادل المحتجزين، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي لا يزال تحت الدراسة ولا صحة لما تصدره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تسريبات بشأنه.
وأكدت مصادر أن وفدا إسرائيليا يتوجه للقاهرة غدا والمخطط هو مفاوضات غير مباشرة مع حماس، وأن رئيس الموساد قد ينضم إلى الوفد الإسرائيلي بالقاهرة غدا.
وأعلنت حركة “حماس”، السبت، تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/نيسان، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء)”.
وتزامن تسلّم حماس الرد الإسرائيلي مع زيارة لوفد أمني مصري، إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
– الفخ الإسرائيلي
وهذا المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات. وعرض المقترح الجديد بعدما أصرت حماس في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه (إسرائيل).
ولم ترشح تفاصيل عن الرد الإسرائيلي على المقترح، لكن موقع “أكسيوس” Axios الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه يتضمن رغبة في مناقشة “إرساء هدوء دائم” في غزة.
كما قال مصدر مصري لـ”الشرق” إن من المتوقع أن تقدم حماس ردها على المقترح المصري الجديد، والذي يتمحور حول “هدنة مؤقتة” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدتها 6 أسابيع يتم خلالها إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل حوالي ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بينهم مائة من الصادر ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وأضاف أنه سيتم أيضاً خلال نفس الفترة وقف طيران المراقبة الإسرائيلي يومياً لمدة 6 ساعات، من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساء، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من ممر نتساريم وتبتعد مسافة 500 متر يمين ويسار شارعي الرشيد وصلاح الدين.
كما ستجرى خلال فترة الهدنة مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى العسكريين لدى الفصائل الفلسطينية.
وتابع المصدر أن من المتوقع أن تعلن الهدنة نهاية هذا الأسبوع مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة من الاتفاق.
ويبقى التساؤل المطروح.. هل ستحصل حماس على الضمانات من مصر؟ أم الحصول على ضمان من إسرائيل صعب المنال؟
إقرأ أيضاً : حدثت قبل 4 سنوات .. ترامب يتحدث عن "تجربته السيئة" مع نتنياهوإقرأ أيضاً : الجيش الروسي يشن هجوم صاروخي على مدينة أوديساإقرأ أيضاً : بلينكن: الولايات المتحدة مصممة على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم القطاع قيادة القطاع القاهرة القاهرة القاهرة رئيس مصر مصر غزة القوات العسكريين قيادة مصر ترامب مدينة القاهرة اليوم غزة العسكريين رئيس القوات القطاع الرد الإسرائیلی إطلاق النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار ؟
زعمت إسرائيل أنّها استأنفت حربها على غزّة بسبب رفض حماس التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين لديها.
هذا الزعم لا يعدو أن يكون دعاية كاذبة تمامًا، حتى لو دعمته الولايات المتحدة الأميركية؛ في سياق دعمها الحرب الإسرائيلية على غزّة، ابتداء واستمرارًا وتجددًا، لا فرق في ذلك بين إدارتَي بايدن وترامب.
يكفي التذكير بأنّ إسرائيل استعادت عددًا كبيرًا من أسراها بوقف إطلاق النار، لا بإطلاق النار، ولا ينبغي أن نكون في حاجة إلى تصريحات أدلى بها وزير الحرب السابق يوآف غالانت، وقال فيها إنّ الصفقة التي أبرمت مع حماس في يناير/ كانون الثاني 2025، كان يمكن إنجازها قبل ذلك بشهور، وبشروط أفضل لصالح الإسرائيليين لولا تعنّت بنيامين نتنياهو.
إذا ضممنا تصريحات غالانت هذه إلى السلوك الإسرائيلي منذ إبرام الاتفاق، يتأكد أنّ إسرائيل لم تكن تريد إلا استعادة أسراها، ثم استئناف الحرب بطابعها الإبادي، فقد امتنعت عن الالتزام بملفات أساسية مترتبة عليها بموجب الاتفاق، كإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، والتي يفترض بحسب الاتفاق أن تفضي إلى الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين على أساس مفاتيح تفاوضية جديدة مختلفة عن مفاتيح المرحلة الأولى.
إعلانولم تكتفِ إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ ما يترتب عليها من استحقاقات المرحلة الأولى، ولكنها وبعد استعادتها العدد الكبير من أسراها، سعت إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه بوصفه وقف إطلاق نار، وتحويله إلى مجرد اتفاق تبادل أسرى لا يترتب عليه وقف إطلاق نار وانسحاب قوات، ودعمتها في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
يتأكد بهذا أنّ المشكلة طوال فترة الحرب، كانت في الإرادة الإسرائيلية التي تفصل ملف الأسرى عن استمرار الحرب، فهي تريد أسراها ولكن دون وقف الحرب، فحتى لو تنازلت حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين، بشرط وقف الحرب فقط بلا أيّ مطالب بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، فإنّ هذا لن يكون مقبولًا إسرائيليًّا، وقد تأكد هذا الأمر، حتى صار حقيقة ظاهرة الآن.
وهو ما يستوجب إعادة تقييم الحرب والنوايا الإسرائيلية بخصوصها بمعزل عن سلوك حركة حماس وخياراتها، فإسرائيل لا تريد أن تبقي للفلسطينيين أي خيارات، ولو كان الاستسلام منها، ويضاف إلى ذلك، المسألة المتعلقة بما يسمى اليوم التالي، فقد وافقت حركة حماس على المقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة إسناد تدير قطاع غزّة لا تكون حماس جزءًا منها، وقَدَّم العرب خطتهم لإعادة إعمار غزة، إلا أنّ الرفض يأتي من إسرائيل والولايات المتحدة، وربما دول في الإقليم لا ترحب بانتهاء الحرب دون هزيمة حماس والمقاومة الفلسطينية بنحو لا يحتمل الالتباس!
، بقطع النظر عن وتيرتها وأدواتها، فعلى الأقل، ظلت أدوات التجويع وحرمان الفلسطينيين من أسباب الصمود، معتمدة إسرائيليًّا طوال المرحلة الأولى، ومن المؤكد أنّها كانت سوف تستمر على سياسة الابتزاز بالمساعدات والمساكن المؤقتة وإعادة الإعمار، في حال استمر الاتفاق، وهي إجراءات عدوانية ذات طابع حربي غير منفك عن سياسات الإبادة والتهجير.
لا يمكن فصل السياسة الإسرائيلية في قطاع غزّة عنها في مجمل المشهد الإقليمي، فإذا كانت تنتهج التمدد في سوريا ولبنان، مع استمرار العدوان على البلدين، وبالرغم من أنّ الإدارة الجديدة لسوريا ليس لها سابق اشتباك مع الاحتلال، وأبدت امتناعًا في بعض الأوقات حتى عن النقد الخطابي الحاد للعدوان الإسرائيلي على سوريا، وبقدر وصفه حتى بعض محبيها بالمبالغة والإفراط في الطمأنة، فكيف يمكن لها أن تنسحب في هذه اللحظة التاريخية من قطاع غزّة؟!
إعلانلقد قامت السياسة الإسرائيلية الاستعمارية تاريخيًّا على فرض الوقائع وتكريسها، ثم الارتكاز إلى هذه الوقائع في أي جهد تالٍ، سواء كان حربيًّا أم تسوَوِيًّا.
وإذا كانت هذه هي السياسة الإسرائيلية في الإقليم، فكيف بالضفة الغربية، التي تقود فيها إسرائيل حملة أمنية مكثفة تتسم بالعمق والطول أفضت إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات شماليّ الضفة الغربية، دون أن يعارضها أيّ موقف جاد إقليميّ أو دوليّ.
وبما أنّ الإبادة على غزة طوال خمسة عشر شهرًا لم تواجه في المقابل بمعارضة إقليمية ودولية جادة، وتاليًا سياسات التهجير والتدمير في الضفة الغربية بالرغم من انتفاء ذريعة حماس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وكل الدعايات الإسرائيلية التي أسست بها حرب الإبادة على غزّة؛ فإنّ العودة إلى الحرب على غزة ممكنة، مهما كانت أكلافها على الغزيين، فقد استشهد في القليل من الساعات أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب أكثر من 500، والدعم الأميركي للعودة الحربية بطابعها الإبادي مضمون، كما هو واضح الآن.
لا ينفصل الأمر عن السياسات الإسرائيلية الداخلية، ومنها هروب بنيامين نتنياهو المستمر من الملاحقة القضائية، والمساءلة عن القصور فيما يتعلق بيوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وآخر تجليات ذلك صراعه مع رئيس "الشاباك" رونين بار.
بيدَ أنّ هذه الاعتبارات الداخلية، جزء من مشهد أكبر، وهو صراع اليمين الإسرائيلي على الإمساك بمفاصل الكيان الإسرائيلي، وهو ما يحتاج التغطي بهذه الحرب، وبهذا يمكن تفسير عودة حزب "عظمة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير لحكومة بنيامين نتنياهو، وقد تبين أنّ اتفاق العودة هذا قد أنجز بين الطرفين قبل خمسة أيام من استئناف الحرب الإسرائيلية الإبادية من جديد على الفلسطينيين في قطاع غزّة.
تتداخل هنا مشاريع اليمين الإسرائيلي الداخلية، والرؤى الإستراتيجية للكيان الإسرائيلي، مع هواجس بنيامين نتنياهو الشخصية، والذي يسعى إلى اطمئنان أكبر بشأن تماسك ائتلافه الحاكم، بالنظر إلى المخاوف من الأحزاب الحريدية المتحالفة معه، والتي قد تتخذ، أو يتخذ نواب منها في الكنيست، قرارات بالتصويت ضد الميزانية المقترحة أو ضدّ قانون التجنيد.
إعلانلقد شعرت إسرائيل طوال حربها على غزة، ثم نقلها تاليًا إلى الضفة الغربية، والدفع بها نحو الجوار الإقليمي، أنها مطلقة اليد، ففي الوقت الذي استأنفت فيه الحرب الإبادية على غزة، وسّعت حملتها الأمنية والعسكرية على شمالي الضفة الغربية لتشمل نابلس ومخيماتها.
وهو ما يعني أنها قد تنتقل تاليًا بالكثافة نفسها إلى مناطق أخرى في الضفة كانت طوال السنوات الأخيرة أكثر هدوءًا، وهو أمر يندرج من جهة في خطة اليمين الداخلية فيما يخص السيطرة على مفاصل الكيان، والاستعمارية فيما يخص سياسات الضمّ والتهجير، وفي الرؤى الإستراتيجية الإسرائيلية التي ترى أنّ هذه فرصة تاريخية لتكريس وقائع جديدة وتجديد الهيمنة الإسرائيلية، وما دامت مطلقة اليد، فما الذي يمنعها من تجديد حربها، وما الذي يحول دون أن يستخدم نتنياهو دماء الغزيين لتقوية تحالفه وتمرير قانون الموازنة؟!
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات