البرلمان يعلق على التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب ويطلق بشرى للمحتجين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، اننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين"، مؤكدا اننا "داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".
وبين الكاظمي ان "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مستدركا بالقول "نعتقد ان هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء كل متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية".
وشهدت أربع محافظات عراقية، اليوم الاربعاء، تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار تعديل مشروع قانون سلم الرواتب، فضلا عن خروج العشرات من العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة,
وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين في محافظات بغداد، الديوانية، البصرة تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".
وأضاف أن " العشرات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما تظاهر اخرون في مصفى الشعبية بالبصرة، وآخرون في محافظة الديوانية لتحقيق المطالب ذاتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب بتعدیل سلم
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب