البرلمان يعلق على التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب ويطلق بشرى للمحتجين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، اننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين"، مؤكدا اننا "داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".
وبين الكاظمي ان "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مستدركا بالقول "نعتقد ان هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء كل متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية".
وشهدت أربع محافظات عراقية، اليوم الاربعاء، تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار تعديل مشروع قانون سلم الرواتب، فضلا عن خروج العشرات من العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة,
وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين في محافظات بغداد، الديوانية، البصرة تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".
وأضاف أن " العشرات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما تظاهر اخرون في مصفى الشعبية بالبصرة، وآخرون في محافظة الديوانية لتحقيق المطالب ذاتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب بتعدیل سلم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح