شعبة المصدرين: دعم الشركات يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة الصادرات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة.
إضافة إلى المشاركة في المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وحول تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
وأكد أن جميع المعطيات التي تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة في العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.
نوه أحمد زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير،
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الشركات المصرية العاملة الأسواق الدولية الأسواق الخارجية الصادرات الوطنية شعبة المصدرین
إقرأ أيضاً:
شعبة المخابز: الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل للحفاظ على سعر العيش المدعوم
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الدولة مستمرة في دعم الخبز المدعوم الذي يُباع بـ20 قرشًا، وتتحمل فرق التكلفة بالكامل بما في ذلك الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
وشدد خلال برنامج صباح البلد على أنه لا توجد أي نية لرفع سعر الخبز المدعوم، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتادت على تحمل هذا العبء في إطار حرصها على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الخبز السياحي يختلف عن البلدي في الجودة والسعروأوضح فكري أن الخبز السياحي يختلف عن الخبز البلدي في المكونات وجودة المواد الخام، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاجه وسعره.
وأضاف أن استخدام مكونات أعلى جودة وكميات أكبر من المواد الخام ينعكس على السعر النهائي للرغيف السياحي.
وأشار المتحدث إلى أن المخابز الموجودة في مناطق ذات كثافة شرائية عالية تحرص على تثبيت الأسعار للحفاظ على الزبائن واستقرار السوق المحلي.
كما شدد على أن الدولة لن تتوانى في التدخل لضبط أي مخالفات في الجودة أو التسعير، وتعمل على استمرار الرقابة من أجل حماية حقوق المستهلك.
وذكر فكري دور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، في إلزام المخابز باستخدام موازين دقيقة لضمان عدالة الوزن، مؤكدًا أن الدولة وفّرت الخبز بشكل دائم لتلبية احتياجات المواطنين، وتواصل العمل من أجل ضمان جودة المنتج واستقرار الأسعار.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم