توجهات غير واضحة في قانون مكافحة البغاء واستياء بين خبراء القانون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
1 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد الخبير القانوني علي التميمي التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة “البغاء”، وأعرب عن عدم وضوحها واستياءه منها.
واشار التميمي إلى أن قانون تعديل قانون مكافحة البغاء 8 لسنة 1988 الذي صوت عليه البرلمان سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية العراقية.
وأوضح أن القانون كان غير واضح في التعاريف ولم يتوسع فيها أو يوضحها بشكل كافٍ، مما سيؤدي إلى فتح باب التفسيرات والتطبيقات المختلفة. كمثال، لم يتم التعامل مع ممارسة الزنا لمرة واحدة، وكان من الأفضل الرجوع إلى المادة 377 من قانون العقوبات العراقي. واستفسر عما إذا كان تعريف التخنث يشمل فقط الرجال المتشبهين بالنساء كما ينص القانون، أم يشمل أيضًا النساء المسترجلات، مؤكدًا أن القانون لم يوضح هذا الجانب.
وطرح التميمي سؤالًا حول ما يعني التشبه بالنساء بالضبط، هل يكون عن طريق الملابس أم المكياج أو شيء آخر، ولم يوضح القانون هذا الجانب أيضًا. واستفسر عن معنى عبارة “يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره” المذكورة في المادة 3 من القانون، وهل تشمل ذلك السحاق.
وأشار التميمي إلى أن القانون منع أي منظمة من الترويج للشذوذ الجنسي في العراق، وسأل كيف حصلت هذه المنظمات على الموافقات للعمل في البداية، وهل ستتم إغلاقها أم ستعاقب رؤساؤها، داعيًا إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بتأسيسها عليها.
وأوضح أن القانون أعطى لهيئة الإعلام ووزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الترويج للشذوذ الجنسي، ولم يوضح القانون بشكل خاص كيف سيتم تطبيق ذلك، خاصة مع عدم وجودأعتذر، ولكن لا يوجد لدي معلومات حول الأحداث الحالية أو التطورات الأخيرة بعد تاريخ قطع المعلومات الخاص بي في سبتمبر 2021. يُرجى الرجوع إلى مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على أحدث التحديثات حول التعديلات على قانون مكافحة “البغاء” في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون مکافحة أن القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف