عضو بـ«اقتصادية النواب»: سيناء ستظل البقعة المضيئة في تاريخ مصر المشرف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على تنمية سيناء، وهناك العديد من النتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أن خطة التنمية تحولت لواقع ملموس، ولعل ما ورد في مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 يؤكد الجدية في استمرار عملية التنمية الشاملة.
وأوضح هندي، أن الفترة الأخيرة حرصت الدولة على زيادة حجم الاستثمارات وكانت لـ تنمية سيناء النصيب الأكبر في عملية التنمية، إذ بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة خلال الخمس سنوات المقبلة، ما يعني أن هناك رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية لأرض الفيروز.
وأوضح هندي أن خطة التنمية للعام المالي الجديد أكدت استمرار تكثيف الجهود لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، تمثلت في إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة، وتوفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديد، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان أخرى و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء.
سيناء ستظل البقعة المضيئةوتابع: «هذه الأرقام التي تحولت إلى واقع ملموس تؤكد الجدية في ملف التنمية الشاملة، وأن سيناء ستظل البقعة المضيئة في تاريخ مصر المشرف، وستظل لها مكانة خاصة لدى جميع المصريين ولم ولن يسمح أحد بالتفرط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الحبيبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة حجم الاستثمارات الاستثمارات مجلس النواب سيناء النائب عمرو هندى
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.
يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:
خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024