مدبولي يشهد توقيع محضري استلام أرض لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة / هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع على محضري الاستلام الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه (ASA) النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، وذلك بالنيابة عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية (ENGIE)، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام (BOO) ، حيث ستقوم شركة سكاتك بتنفيذ المشروع الأول والذي يهدف إلى إنتاج 5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، وذلك علي عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، مُشيراً إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المشروعين يُعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
كما أوضح الدكتور محمد شاكر أنه وفقاً لمحاضر استلام الأرض التي تم توقيعها اليوم ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع فور تسليم الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الانشاء.
وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، مضيفاً أن المشروعين سيُسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور محمد شاکر طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البترول لتمويل إعادة رصف طريق بني غالب/جحدم بتكلفة 17 مليون جنية
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة توقيع بروتوكول بين المحافظة وشركة أسيوط لتكرير البترول لتمويل إعادة رصف طريق بني غالب/جحدم بتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون حنيه تقريبًا لخدمة أهالي المنطقة وتسهيل النقل والانتقال وحركة المركبات بالقرى المحيطة بمركزي منفلوط وأسيوط؛ وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية والاهتمام برصف الطرق والإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن خطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وشهد التوقيع خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط.
وأوضح محافظ أسيوط أن بروتوكول التعاون يتضمن تمويل إعادة رصف الطريق الرابط من محطة وقود الوطنية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط حتى مقر شركة البترول بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط وذلك بطول 4.5 كم بإجمالي تكلفة 16 مليون و985 ألف جنيه بحيث يتم تنفيذه عن طريق مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وبإشراف من مديرية الطرق والنقل لافتًا إلى البدء الفوري في مراحل التنفيذ نظرًا لأهمية هذا الطريق الذي عليه كثافات مرورية وبحمولات زائدة حيث يقع في مسار سيارات أنابيب البترول مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات والتي من بينها قطاع الطرق
مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات والشركات للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أكبر فائدة من الإمكانيات المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة.