الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تخطت حقيبة كلاسيكية متوسطة الحجم من العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة، شانيل Chanel، حاجز الـ10 آلاف يورو أي 10820 دولارًا، أي ما يعادل 500 ألف جنيه مصري، لأول مرة في باريس.
رفعت شانيل سعر حقيبتها الأكثر شهرة إلى 10300 يورو في العاصمة الفرنسية، باريس، وهذا يمثل ارتفاعًا بنسبة 6.
عادة ما تقوم علامة الأزياء التي تشتهر بعطورها بمراجعة أسعار المنتجات مرتين سنويًا، في شهري سبتمبر ومارس.
وتخضع تكلفة السلع الفاخرة في باريس للتدقيق على نطاق واسع نظرًا لأن العاصمة تجتذب السياح الأثرياء الذين يتسوقون بين زيارات المتاحف والمطاعم ويستمتعون باسترداد ضريبة القيمة المضافة.
وأرجع المتحدث باسم شانيل، في تصريح لوكالة "بلومبرج"، الأسبوع الماضي، سبب رفع أسعار منتجات الشركة، إلى أن "أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج تحكم بها التضخم الاقتصادي الواقع منذ العام الماضي وحتى الوقت الحالي، ما دفعهم إلى تعديل أسعارهم في المحال التجارية".
وتابع: "ستسري هذه الزيادة في جميع الأسواق اعتبارًا من 27 مارس 2024، بمتوسط معدل تعديل قدره 6٪ باليورو".
مضيفًا أن المعدل قد يختلف قليلًا حيث تسعى العلامة التجارية إلى الحد من فجوات الأسعار الكبيرة بين الأسواق، لتصبح مسألة عادلة لجميع العملاء.
تميل شانيل إلى تلبية احتياجات العملاء الأكثر ثراء، بالتزامن مع محاولات الشركتين الفرنسيتين، هيرميس إنترناشيونال SCA، لتصميم الملابس الفاخرة والعطور والساعات ومنتجات المجوهرات أو شركة صناعة الساعات رولكس، التي تتمتع قوتها الشرائية بمرونة أكبر رغم التباطؤ العام في الطلب.
وليست شانيل وحدها، حيث رصد Business of Fashion، الموقع المتخصص في طرح وجهة نظر تحليلية حول صناعات الأزياء والجمال العالمية، حجم الارتفاع في أسعار تلك السلع الفاخرة، لافتًا إلى أن العلامات التجارية تتطلع إلى ترسيخ نفسها على أنها أكثر حصرية، وهم يستهدفون على نحو متزايد المتسوقين الأثرياء، الذين هم أقل تأثرًا باضطرابات الاقتصاد العالمي وأقل حساسية للارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه عندما تقوم العلامات التجارية بتنفيذ خطط لإشراك كبار العملاء، يجب أن تكون التلاعب على العاطفة هي أساس استراتيجيتهم، ولا يمكن أن تكون العلاقة بين العلامة التجارية والعميل معاملات فقط، بل يجب أن تكون شخصية، موضة أن "عنصر اللمسة الإنسانية أمرًا بالغ الأهمية، وكذلك قدرة العلامة التجارية على إثبات أنها تعرف العميل كصديق".
فيما سيظل العملاء الأكثر ثراء، الذين لا يزال لديهم أموال لإنفاقها وسط اضطرابات الاقتصاد عالميًا، في غاية الأهمية بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة في عام 2024، وأضافت Business of Fashion أنه يجب على العلامات التجارية أيضًا أن تكون حريصة على عدم إهمال بقية قاعدة عملائها، والتي في نهاية المطاف، لا تزال تقود غالبية مبيعات السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شانيل العلامات التجاریة العلامة التجاریة أن تکون
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
وأشار إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.
وذكر أن الذهب تراجع بالبورصة العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وتلميحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما دفع الذهب لموجة هبوط حادة.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% -4.50% يوم الأربعاء.
ونوه إلى أن التهديد المتشدد (والمربك) المستمر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وترامب بشأن التعريفات الجمركية يخلق المزيد من عدم اليقين في نهاية العام، ما يساعد في دفع الدولار الأمريكي إلى أقوى مستوياته منذ 20 عامًا.
وأوضح إمبابي أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن عجز الكونجرس الأمريكي عن تمرير مشروع قانون الإنفاق قبل العطلات، فالحكومة على وشك الإغلاق الجزئي مرة أخرى والذي سيؤثر على كل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية وإجازة ما يصل إلى مليوني موظف.
في حين كشف تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، عن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو لا يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، خاصة في الأسواق الناشئة.
في سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الاثنين، وتقرير السلع المعمرة الأمريكية، ومبيعات المساكن الجديدة يوم الثلاثاء، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا