وفد من بلدية طرابلس زار مولوي للبحث في شؤون إنمائية وإدارية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق يرافقه أعضاء المجلس البلدي احمد حمزة الباشا، احمد البدوي، باسل الحاج وباسم بخاش، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
وقال بيان صادر عن البلدية: "بدأ اللقاء بطرح الرئيس رياض يمق قضايا وملفات تخص طرابلس وبلديتها، إضافة إلى هموم المدينة وشجونها، وتمنى يمق على الوزير مولوي الايعاز لمن يلزم العمل لوقف رمي النفايات على مداخل طرابلس وتحديدا البحصاص، ابي سمراء والقبة، وما يدخل إلى منطقة السقي الشمالي بمحاذاة التبانة، فهذه النفايات مصدرها ضواحي المدينة وخارجها، وأمل يمق التشدد مع بلديات الجوار لمعرفة اين تتخلص هذه البلديات من نفاياتها".
ولفت البيان إلى أن "يمق شدد على ضرورة تسهيل سلفة الخزينة لتأمين المعاشات والأجور وتسهيل وصول العائدات المالية من الخليوي". وأشار إلى أن "الوزير أبدى كل تعاون للوقوف الى جانب البلدية لتسريع الملفات العالقة مع القوى الأمنية وغيرها من الادارات لتذليل العقبات، وأكد مولوي بأنه أعطى التعليمات اللازمة لملاحقة اصحاب البور التي تسمح بحرق النفايات والدواليب والنحاس وملاحقة من يقوم بحرقها في السقي الشمالي، وتمنى وزير الداخلية على الرئيس يمق متابعة بعض الملفات وخصوصا النازحين السوريين، وأبدى كل الحرص على ضبط أمن المدينة والفوضى المتزايدة في الفترة الأخيرة. كما أبدى الوزير مولوي للوفد البلدي كل الاهتمام والتعاون بروحية جديدة وكل ايجابية لما فيه خير المدينة، واعداً بزيارة البلدية في القريب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الأونروا» تحذر مـن انتشار الأمراض جراء تراكم النفايات
غزة (وكالات)
أخبار ذات صلةأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بأن الحرب في غزة تؤدي إلى تراكم كبير للنفايات، مما يساهم في انتشار المرض. وقالت «الأونروا»، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنها تواصل تقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة حيثما أمكن ذلك. وأشارت إلى أن فرقها قامت مؤخراً بتنظيف 150 فتحة صرف صحي خدمة لأكثر من 23 ألف نازح، مشددة على ضرورة رفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار الآن. وفي تحول معاكس لموقف الحكومة الأميركية القديم الذي كان يرى أن المنظمة الأممية محصنة من المسؤولية المدنية، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن وكالة «الأونروا» ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية. ويؤكد التغير في الموقف وجهة النظر الأميركية تجاه الوكالة بعد مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم «حماس».