وزيرة البيئة تبحث مع وفد أوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع سوفي فاهيفبيكي نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وآن سكوي نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وعددا من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر.
ورحبت ياسمين فؤاد بوفد الاتحاد الأوروبي، مثمنة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، إذ يعتبر عام 2015 حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
وأكّدت أنَّ هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، إذ كان الاتحاد الأوروبي خاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل أنواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر اتخذت خطوات عديدة لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة PB، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
إنتاج الوقود الحيوي في مصروأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أنّ مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، لتقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة.
وأوضحت أنّ إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم، حيث يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات، بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، لافتة إلى أنّ القانون حدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار.
وأضافت أنّ السنوات الماضية شهدت العمل على تأسيس البنية التحتية، لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
إنتاج سماد عضوي للفلاحينوتابعت أنّ وزارة البيئة بدأت قبل 10 سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية، ثم توسع لتنفيذ وحدات في قرى كاملة خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
وأكملت أنّه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها إلى طاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا إلى 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، أنّ الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج، كما تحرص على توطيب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، وقد يُساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات