“مصدر” و”بابكو انرجيز” تتعاونان في تطوير مشاريع طاقة رياح بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في البحرين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الرائدة عالمياً في في مجال الطاقة النظيفة، توقيع اتفاقية مع “بابكو انرجيز”، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في المملكة بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط. وتعد وتعد هذه الاتفاقية لتطوير مشاريع طاقة رياح برية وبالقرب من الشواطئ، بمثابة خطوة استراتيجية تدخل من خلالها شركة “مصدر” السوق البحرينية، لتكون هذه المشاريع هي الأولى للشركة ضمن مملكة البحرين والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع إلى 2 جيجاواط، ومن شأنها المساهمة في دعم جهود مملكة البحرين لتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الحيوية وفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة.
وتتطلع مملكة البحرين إلى خفض الانبعاثات بمقدار 30 بالمائة بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد المناخي في عام 2060 وذلك وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، بهذه المناسبة، إن “مصدر” ستعمل من موقعها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتطوير مشاريع طاقة الرياح على مستوى العالم.
وأعرب عن فخره بالتعاون مع الشركاء في مملكة البحرين الشقيقة والمساهمة في دعم مسيرة البحرين لتطوير قطاع طاقة الرياح وتحقيق أهدافها للحياد المناخي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، قال مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بابكو انرجيز”، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة “بابكو انرجيز” لتطوير قطاع الطاقة المستدامة ، لافتا إلى أن هذه الشراكة مع “مصدر” تأتي في إطار المجموعة بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين لتشمل مصادر الطاقة النظيفة، وتعد تكريساً لدورها الريادي في تطوير مشاريع طاقة متجددة.
وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، وسنعمل معاً من أجل بناء مسار يقود نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة لأجيال الغد.
وقامت “مصدر” بتطوير عدد من مشاريع طاقة الرياح البارزة حول العالم، والتي تشمل محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى في المملكة العربية السعودية، ومصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 630 ميجاواط والتي تزود نصف مليون منزل بالطاقة، وبرنامج الإمارات لطاقة الرياح الذي يتضمن محطات لطاقة الرياح على مستوى المرافق بقدرة 103.5 ميجاواط ويستخدم أحدث التقنيات المبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة.
وتهدف “مصدر” إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها حول العالم إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه، فضلاً عن المساهمة في دعم تحقيق هدف “اتفاق الإمارات” المتمثل في مضاعفة إنتاج العالم من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول نهاية هذا العقد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مملکة البحرین بابکو انرجیز لطاقة الریاح مشاریع طاقة طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
مدير عام التعدين لـ"الرؤية": 2024 عام فارق في مسيرة تطوّر القطاع.. وبدء العمل في 4 مشاريع لإنتاج النحاس
◄ التعدين جزء أساسي في الاقتصاد الوطني المحلي لتوفير المواد الأساسية للبناء
◄ العمل على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية
◄ إطلاق منصة "طاقة" الرقمية لتسهيل عمل المستثمرين
◄ عمان تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بـ11 مليون طن سنويا
◄ توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة الموارد المعدنية
◄ الاهتمام بتقليل الآثار البيئية للأنشطة التعدينية والتشجيع على استخدام التكنولوجيا النظيفة
الرؤية- سارة العبرية
أكد المُهندس سعود بن خميس المحروقي مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّ عام 2024 يمثل عامًا فارقًا في مسيرة تطور قطاع التعدين في عُمان، وذلك مع عودة إنتاج خام النحاس بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى بدء العمل في 4 مشاريع قائمة حاليًا لتعدين النحاس، إضافة إلى مشاريع تنقيبية واستكشافية.
وقال- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ قطاع التعدين يأتي كأحد القطاعات المستهدفة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات "رؤية عُمان 2040"، موضحًا أنَّ الآفاق الاقتصادية لقطاع المعادن في السلطنة واعدة ولاتزال عمليات البحث والتنقيب والاستغلال في توسع مُستمر من خلال البرامج التي يتم تنفيذها بمناطق الامتياز التعدينية.
وقال إنَّ قطاع التعدين يشكّل أهمية كبيرة للنشاط الإنشائي والصناعي في سلطنة عُمان؛ حيث يساهم بشكل مباشر في الصناعات الأساسية لمواد البناء كالإسمنت ومواد البناء وغيرها، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ويمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة الاستكشاف والتنقيب والاستغلال، مما يُسهم في توفير فرص العمل المختلفة سواءً في النشاط التعديني المباشر أو الأنشطة المساندة له وباقي الأعمال الأخرى المرتبطة به".
وأضاف المحروقي: "انتهجت وزارة الطاقة والمعادن استراتيجية جديدة في تطوير آليات جلب الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المعادن وتشجيع المستثمرين على المنافسة للحصول على فرص استثمارية واعدة بهذا القطاع، وذلك من خلال طرح مناطق امتياز تعدينية بمساحات جاذبة للاستثمار طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحديد وتجهيز مواقع عامة لمواد البناء والرخام وأحجار الزينة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في مايو 2024 منصة "طاقة" الاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين للاستثمار في مناطق الامتياز والمواقع العامة التعدينية في سلطنة عُمان.
وبيّن مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن أن التكنولوجيا الحديثة تقوم بدوري حيوي لتعزيز كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية وتقليل الوقت والجهد واستدامة المشاريع، بدءًا من عمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بالقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية وانتهاء بعمليات التحجير والاستخراج وحتى المعالجة والخدمات اللوجستية، موضحا: "ففي جانب الاستكشاف والتنقيب يلعب المسح الجوي الجيوفيزيائي باستخدام المجسات الإلكترومغناطيسية وأنظمة الاستشعار عن بعد أهمية في تحديد مواقع الترسبات التعدينية المحتملة، كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات، ويمكن للأتمتة أن تمكن عمليات التعدين من العمل بشكل مستمر، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، كما إنَّ هناك توجها كبيرا لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيويولجية والتعدينية ومقارنة الأنماط؛ حيث تساعد التكنولوجيا على أداء أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا وتؤدي إلى تقنيات استكشاف واستخراج موارد أكثر فعالية".
وأوضح المحروقي أن وزارة الطاقة والمعادن تولي أهمية كبيرة في الحد أو التقليل من الأثر البيئي للأنشطة التعدينية، إذ تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بمتابعة تقييم الأثر البيئي لضمان عدم الأضرار بالبيئة المحلية، وتعتبر موافقة هيئة البيئة على موقع المحجر من متطلبات الحصول على التراخيص التعدينية وهو ما يتطلب أيضا الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، كما تشجع الوزارة على تطوير واستخدام التكنولوجيا النظيفة مثل استخدام الطاقة المتجددة أو استرجاع الطاقة المهدرة في المنشآت التعدينية، وتحسين كفاءة الطاقة في تشغيل المعدات التعدينية، وإعادة تدوير ومعالجة المياه، أو المواد الأخرى المستخرجة، لافتا إلى أن مشروع الرقابة الذكية يعتبر معززا لهذا الدور في تحسين كفاءة الرقابة والتفتيش على المحاجر والذي سيشكل نقلة نوعية لقطاع التعدين وسيعمل على مراقبة ومتابعة الانشطة التعدينية".
وأضاف المحروقي: "تعمل الوزارة على تشجيع مبادرات إعادة التدوير لمخلفات الخامات المعدنية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة مثل استخدام التقنية الحيوية في استخلاص النحاس، وإعادة تدوير مخلفات الرخام واستخدام منتجات الطين في البناء، وغيرها من المبادرات".
وأشار مدير عام المعادن إلى أن التعدين يعتبر جزءا أساسيا في الاقتصاد المحلي؛ حيث يساهم في توفير المواد الأساسية في أعمال التشييد والبناء والبنية التحتية ويدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، مضيفا: "بالرغم من أن النشاط التعديني قد ينظر إليه سلبًا في بعض الأحيان من منظور اجتماعي، إلا أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ تدابير فعّالة من خلال عدم المساس بالمحميات الطبيعية أو الظواهر الجيولوجية، أو الحفريات القديمة أو مصادر المياه، أو معالم الاستدلال الطبيعية ذات القيمة المعنوية للمجتمع المحلي، وغيرها، إذ تقوم الوزارة بتحديد وتجهيز مواقع عامة تراعي فيه الجوانب المختلفة مكتملة الموافقات لتكون جاهزة للطرح للمنافسة، كما أن موافقة وزارة التراث والسياحة متطلب أساسي للحصول على الترخيص التعديني، ويتطلب من الشركة التوقف عن العمل في حالة العثور على أي شواهد أثرية، ويمكن القول إنه يمكن تحقيق التوازن والتمازج بين حماية التراث الثقافي والطبيعي وبين الأنشطة التعدينية المستدامة والمسؤولة من خلال الموائمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي".
وقال المهندس سعود المحروقي: "تعتبر المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين أحد العناصر الأساسية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحماية المجتمع والبيئة، فقد أصدرت الوزارة قرارا رقم 36/2023 والذي ينص على أن: للمرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال".
وذكر: "الوزارة تسعى إلى رفع التوعية حول المساهمة المحلية في الأنشطة المرتبطة بقطاع المعادن ومن ثم التعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها رفع هذه المساهمة المحلية، وذلك من خلال إيجاد فرص لرفع القيمة المحلية المضافة بدءا بعمليات الاستكشاف والتنقيب ومرورا بعمليات التعدين وانتهاءً بتصنيع وتسويق هذه المنتجات التعدينية؛ حيث تشكل هذه الأنشطة فرصا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المحلي".
وحول السيناريوهات المستقبلية الممكنة لقطاع التعدين في سلطنة عُمان، أوضح المحروقي: "يمتلك قطاع المعادن العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعّال في تعزيز ورفد الاقتصاد العُماني، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتميز به السلطنة، ووفرة الخامات الصناعية وعلى رأسها الجبس والحجر الجيري والجابرو تشكل عوامل جذب للبيئة الاستثمارية، وسعيا لمواكبة التطورات العالمية لهذا البعد الاقتصادي تقوم الوزارة بتحديث أنظمة تشريعية وإجرائية متكاملة لتنظيم القطاع".
وأضاف: "يمثل عام 2024 علامة فارقة لقطاع المعادن في سلطنة عُمان، وخاصة في تطوير خام النحاس، وهذا من شأنه يعزز القيمة الاقتصادية لمواردنا الطبيعية ويفتح فرصا جديدة للمحتوى المحلي وتنويع الدخل ويعزز مكانة عُمان على خارطة منتجي النحاس في العالم، كما تتصدر أكبر منتجي الجبس عالميا بإنتاج حوالي 11مليون طن سنويا".
واختتم المحروقي حديثه قائلا: "إن وزارة الطاقة والمعادن تعكف على تعظيم القيمة الاقتصادية من الخامات المعدنية من خلال رسم التصورات والتشريعات وتعزيز البيئة الاستثمارية الخاصة بالتصنيع والعمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر