مصر تتسلم 31 ألف طن قمح من روسيا لصالح القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، منها السفينة «MAVI VATAN» والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 مترا وعرضها 28 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طنا تشمل 4897 طن يوريا و2440 طن رمل و10789 طن كلينكر صب و500 طن مولاس و4450 طن علف بنجر و4414 طن أسمنت صب و2350 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طنا تشمل 11280 طن قمح و10719 طن ذرة و4150 طن كسب صويا و610 أطنان خشب زان و4230 طن خردة و10538 طن حديد.
حركة الصادر من الحاوياتبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3030 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52841 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176094 طنًا.
كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3776 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6439 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع الموانئ السفن حرکة الصادر من بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.