جهود وزارة البيئة في سيناء.. تجديد 70 شمندورة بحرية لتأمين مراكب السياح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شهد القطاع البيئي في مصر تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتحديدًا في الفترة من 2014 وحتى 2024 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على الأصعدة كافة، وفي ظل إيمان القيادة السياسية بالقضايا البيئية، ودمجها في القطاعات التنموية للدولة المصرية.
تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحمياتوسعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، إلى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات.
وجرى تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في 13 محمية طبيعية، فضلًا عن إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، كما جرى تطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان.
كما جرى تطوير منظومه إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعية بما يساهم في الاسراع وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة السياحة القطاع البيئي الموارد الطبيعية البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري البريطاني للاستثمار في البنية التحتية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ومهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، وتشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وممثلي 30 شركة بريطانية وكبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع البنية التحتية.
وتم خلال المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة.
وقال حسام هيبة إن المنتدى يُركز على جذب الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، من إدارة ومعالجة المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الهندسية صديقة البيئة، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن المنتدى سيساهم في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري، والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022/ 2023، بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن خطط تنمية المنطقة الاقتصادية تعتمد بالأساس على مشروعات البنية التحتية صديقة البيئة، بغرض زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعات بالمنطقة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة في استقطاب حجم كبير من الاستثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقات الميثانول، داعيًا الشركات البريطانية إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية الخضراء والاستفادة من حوافز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وموقعها المتميز والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم.
وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر هي القوة الصناعية الأهم في المنطقة، حيث تمتلك الموارد البشرية والصناعية ومصادر الطاقة، وترتبط بسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى وجود فرص ضخمة للشركات البريطانية للاستثمار في اللوجستيات ومراكز البيانات.
وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن البنك مهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، حيث استحوذت مصر على 1.26 مليار يورو من تمويل واستثمارات البنك خلال عام 2023، لتحتل المركز الأول خارج أوروبا، والمركز الرابع عالميًا من حيث الحصول على التمويل، ما يعكس جاذبية الاستثمار في مصر.
وأكد تشارلي جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، على أهمية مصر الاستثمارية والتجارية لبريطانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، مشيرًا إلى مواصلة دعم الحكومة البريطانية للشركات الراغبة في الاستثمار في مصر.
ش
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»