تُعتَبَر هذه البحيرة الضخمة في إسبانيا إنسانًا وفقًا للقانون.. كيف ذلك؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقع أكبر بحيرة مياه مالحة في أوروبا، وتدعى "مار مينور"، على ساحل جنوب شرق إسبانيا. ويفصل شريط من الرمال المنطقة التي تبلغ مساحتها 52 ميلاً مربعاً عن البحر الأبيض المتوسط، ما يخلق مياهًا دافئة ضحلة، وشواطئ جذابة يقصدها السياح.
ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المياه البلورية عكرة بسبب تكاثر الطحالب، وجرفت الأمواج أكوامًا من الأسماك النافقة إلى شواطئها، واستبدلت الرائحة المنعشة برائحة كريهة عفنة.
وأدى ذلك إلى نخفاض أسعار المنازل في المنطقة، وانخفاض عائدات السياحة، ما أثار غضب السكان المحليين، حتّى خطر لأحدهم فكرة جديدة لحماية البحيرة، تتمثل في سؤالين: "ماذا لو مُنحت البحيرة الحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها الإنسان؟ ماذا لو كان لها الحق في الوجود والحماية من الضرر الذي يلحق بها؟"
وطرحت تيريزا فيسنتي، وهي أستاذة فلسفة القانون في جامعة مرسية المحلية، هذين السؤالين لأول مرة في عام 2019. وبعد 3 سنوات، وبعد حملة مكثّفة، أصبحت بحيرة "مار مينور" أول نظام بيئي في أوروبا يحصل على حقوق الشخصية القانونية.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.
واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.