أسهم اليابان تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، الأربعاء، مع توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وعوض نيكي بعض الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر، لكنه أنهى الجلسة منخفضا 0.3 بالمئة عند 38274.05 نقطة.
كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 2729.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تترك لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء في نهاية اجتماعها الذي يستغرق يومين، في ظل استمرار التضخم.
وقلصت الأسواق بالفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين إزاء مدى ميل رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى التشديد النقدي في الرسالة التي سيرسلها خلال مؤتمر صحفي.
وتواصل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الضغط على الين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضعف الشديد للعملة على الاقتصاد والاستهلاك.
كما أن المستثمرين لا يزالون في حالة قلق في ظل خطر تدخل السلطات حيال العملة، والشكوك في أن طوكيو ربما تدخلت بالفعل.
ومن بين 225 مكونا بالمؤشر نيكي، انخفض 151 سهما مقابل صعود 72 سهما. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 1.6 بالمئة في حين هبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو بما يقرب من واحد بالمئة.
وقفز سهم شركة ليزرتك لصناعة المعدات المتعلقة بالرقائق 14.9 بالمئة بعد أن نشرت الشركة أرباحا تفوق التقديرات بعد ساعات التداول بالسوق أمس الثلاثاء.
وارتفع سهم شركة سكك حديد غرب اليابان 8.6 بالمئة بعد قرارها إعادة شراء 4.1 بالمئة من أسهمها.
وكان سهم جيه.جي.سي هولدنجز أكبر الخاسرين، إذ هبط 11.4 بالمئة وسط توقع إيرادات مخيبة للآمال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيكي الفيدرالي الفائدة جيروم باول اليابان أسهم اليابان الأسهم اليابانية نيكي الفيدرالي الفائدة جيروم باول اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.