أوستن يوضح بعض المعلومات عن رصيف المساعدات العائم قبالة سواحل غزة وكيفية حمايته
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
واشنطن – أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه قد يتم إطلاق النار على القوات الأمريكية التي تشيد الرصيف العائم قبالة ساحل غزة، مؤكدا حق قواته في الرد.
وأثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لفت أوستن إلى أنه “عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للتحدي”.
وعندما سأل النائب الجمهوري مات غيتز عن احتمال أن يطلق شخص ما من الأرض النار على أفراد الخدمة الأمريكية على الرصيف، أجاب أوستن: “هذا ممكن، نعم”.
وتابع النائب بالسؤال: “لذا، إذا أطلق شخص ما من الأرض ومن غزة النار على أفراد خدمتنا المتواجدين على الرصيف الذي نبنيه بتكلفة 320 مليون دولار، فأنت تقول لي أن أفراد خدمتنا يمكنهم الرد بإطلاق النار؟”، ليرد أوستن مؤكدا أنه “من حقهم الرد بإطلاق النار لحماية أنفسهم”.
يشار إلى أنه ما يصل إلى 1000 عنصر من أفراد الخدمة الأمريكية يساعدون في إنشاء رصيف عائم في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل غزة.
ويهدف الهيكل الذي سيتكون من جسر يبلغ طوله 1800 قدم سيتم ربطه بالشاطئ، إلى دعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع المحاصر.
وقد أكد مسؤولو البنتاغون مرارا على أن الجيش الإسرائيلي سيوفر حماية للقوة على الرصيف وحوله، المعروف رسميا باسم “اللوجستيات المشتركة على الشاطئ” (JLOTS)، مع عدم وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة.
وفي 7 مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تشييد ميناء مؤقت في قطاع غزة، وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين “إن الإمدادات ستتم عبر قبرص”.
ويأتي هذا الرصيف، المتوقع أن يبدأ تشغيله في أوائل شهر مايو، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في غزة من أن المنطقة قد وقعت في حالة مجاعة بسبب النقص الحاد في الوصول إلى الإمدادات الغذائية والطبية.
وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين صورا جديدة لبناء الرصيف. وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن يدعم في البداية 90 شاحنة محملة يوميا بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.
المصدر: The Hill
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترحب بتعهد سوريا بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتزام الحكومة المؤقتة في سوريا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر الحدودية.
جاء هذا الموقف في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي دفعت المنظمة الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم الجهود الإنسانية.
تحركات الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المساعداتأوضح جوتيريش، في بيان صدر يوم الإثنين، أن الأمم المتحدة أوفدت وكيلها للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى دمشق للتحاور مع حكومة تصريف الأعمال السورية حول آليات توسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الإنساني، رحّب الأمين العام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تقليص الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني.
كما أشاد بالجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، مثل الصحة والتعليم، والانخراط في حوار مثمر مع المجتمع الإنساني الدولي.
لقاءات هامة لتعزيز الجهود الإنسانيةعقد توم فليتشر لقاءات مع أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، ومحمد البشير، رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيث ناقش الطرفان سبل زيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن زيارة فليتشر تأتي في وقت حساس يشهد تغيرات سريعة وزيادة الاحتياجات الإنسانية الملحّة.
وستشمل جولته الإقليمية دولًا مجاورة مثل لبنان، تركيا، والأردن لمتابعة جهود الإغاثة الإنسانية.
تفاؤل أممي بالنتائج الأوليةوفي تدوينة نشرها توم فليتشر عبر منصة "إكس"، أشار إلى تفاؤله بشأن النقاشات البناءة التي أجراها في دمشق، وخصّ بالذكر اللقاء الإيجابي مع أحمد الشرع، الذي عبّر عن انفتاح الحكومة الجديدة على التعاون الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري.
Moment of cautious hope in #Syria.
I’m encouraged from my meetings in Damascus، including constructive discussion with Commander of New Administration، Mr. Ahmed al-Sharaa.
We have basis for ambitious scaling-up of vital humanitarian support.https://t.co/8UkZTyMuUA pic.twitter.com/ptFNDEvGKR
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود دولية مستمرة لإغاثة المتضررين في سوريا، مع تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والجهات المحلية لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع إلى المناطق الأكثر حاجة.