كل ما تريد معرفته عن التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تضع الدول الأقل نموًا لاسيما في قارة أفريقيا، آمالًا كبيرة على التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
وتعد مصر من الدول المساهمة في تلك المؤسسة، وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن 2024، حيث ألقت كلمة المجموعة الاستشارية الأفريقية أمام رئيس البنك الدولي، بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. كما شاركت بالأمس في قمة رؤساء دول أفريقيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
متى تأسست المؤسسة الدولية للتنمية IDA وما الدور الذي تقوم به؟
تأسست المؤسسة عام 1960، كواحدة من أذرع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى الحد من الفقر بتقديم التمويل وإسداء المشورة بشأن السياسات للبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ووفقًا للمؤسسة فإن أكثر من نصف البلدان المقترضة بالفعل من المؤسسة تتلقى جميع مواردها أو نصفها من المؤسسة بشروط المنح التي لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق. وتستهدف المنح البلدان منخفضة الدخل التي تزداد مخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة.
أين تعمل المؤسسة على مستوى العالم؟
تعمل المؤسسة في 75 بلداً في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كم حجم التمويلات التي أتاحتها المؤسسة منذ تأسيسها؟
قدمت المؤسسة، على مدار الاثنين والستين عاماً الماضية، أكثر من 458 مليار دولار لعمليات استثمارية في 114 بلداً. وتتمتع المؤسسة أيضاً بسجل أداء حافل في مساندة البلدان خلال العديد من الأزمات.
كيف يتم توفير موارد المؤسسة الدولية للتنمية؟
يلتقي شركاء المؤسسة الدولية للتنمية وممثلون عن البلدان المقترضة مرةً كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها المالية ومراجعة سياساتها. ويأتي تجديد موارد المؤسسة من المساهمات المُقدَّمة من المانحين للمؤسسة، ومن البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال.
شهدت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 1960، 20 دورة لتجديد مواردها. واختتمت العملية العشرون الحالية لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر 2021. وانطلقت هذه الدورة قبل موعدها بعام واحد لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلدان النامية.
وقد أسفرت العملية العشرون عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة من خلال مساهمات مُقدَّمة من 52 من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالا 23.5 مليار دولار، وتمويل إضافي تم تدبيره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه.
هل مصر من الدول المستفيدة؟ وما الدور المصري في دعم المؤسسة؟
استفادت حكومة جمهورية مصر العربية من التمويلات الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن تخرجت مصر من الدول المستحقة للاقتراض الميسر من المؤسسة عام 1999 وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وأصبحت من الدول المانحة للمؤسسة لدعم عملية التنمية بالدول المستفيدة البالغ عددها 75 دولة منهم 39 دولة في افريقيا، ويتم توجيه أكثر من 70% من موارد المؤسسة إلى القارة. وفي إطار الدور المصري بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية في قارة أفريقيا تُدعم جمهورية مصر العربية عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدولي المؤسسة الدولیة للتنمیة مجموعة البنک الدولی موارد المؤسسة من المؤسسة من الدول
إقرأ أيضاً:
81 سنتًا مقابل كل دولار.. فجوة الحماية الاجتماعية بين النساء والرجال.. والبنك الدولي يحدد 3 محاور لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرير جديد من البنك الدولي يُبرز تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأوجه التحديات المستمرة التي تواجه ذلك استناداً إلى المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، حيث يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية وصلت إلى 4.7 مليارات شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خلال العقد الماضي وهو أعلى مستوى تم تسجيله في التاريخ.
ويكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 أن هناك تحديات كبيرة يواجهه الحماية الاجتماعية تتضمن أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك مليارا شخص بدون تغطية كافية.
حماية متكاملةيعرف الحماية الاجتماعية انها تشمل بالاضافة إلى الدعم العيني أو النقدي المباشر وضع سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وتركز الحماية الاجتماعية على محاور عدة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
من جانبها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي: "إن برامج الحماية الاجتماعية تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات.
وكشفت أن استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة وصلت إلى 1.7 مليار شخص في البلدان النامية خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وضع النساء في الحماية الاجتماعيةوأوضحت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية أن تقرير الحماية الاجتماعية 2025 يظهر تباين بين الدول، فبينما كشفت عينة من 27 بلدا، أن النساء، يحصلن على 81 سنتاً في المتوسط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجال.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لأول مرة في حياتهن، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم.
محاور التوسع في مظلة الحماية الاجتماعيةيحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة إجراءات خاصة بالسياسات يمكن للحكومات اتخاذها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد، وهي محاور تم تصميمها لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيود المالية العامة.
وتشمل أولى محاوره توسيع نطاق التغطية من خلال استثمار الموارد المحدودة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، في البنية التحتية مثل قواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
إضافة إلى تصميم برامج دعم تهدف إلى مساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم، خاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة من أجل البقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وتأتي بناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات في المحاور المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه