مستخدمو المحافظة العقارية يشتكون من بنايات متهالكة ويطالبون بتعميم دعم السكن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يشكو مستخدمات ومستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، من المركبات العقارية إلى جانب البنايات المتهالكة التي يعاني فيها المستخدمون بسبب الحالة الكارثية للكثير منها.
داعين إلى إيجاد الحل لهذه البنايات، ناهيك عن الاستجابة لطلبات الانتقال المتراكمة، والعمل على مراجعة المذكرة الخاصة بذلك، مع تعميم اتفاقية دعم السكن على جميع المؤسسات البنكية والبنوك التشاركية.
وطالب المستخدمون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، بصرف منحة التصويب الفوتوغرامتري ومنحة التعويض عن المهام الميدانية في أقرب وقت.
ودعت النقابة، عبر بيان، إلى تأهيل ورش الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة والنهوض به والتسريع في إنجاز مشاريع كبرى من أجل تكوين رأسمال لوجيستيكي قوي عبر بناء مراكز للتخييم ونوادي في مجموعة من المدن المختلفة، وتدارك ما فات الوكالة في هذا المجال الذي تم تهميشه لعشرات السنين، بالإضافة إلى إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون لفائدة مستخدمي الوكالة في أقرب الآجال.
وأبرزت أن هذا المشروع ظل حبيسا بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية، مطالبة الوزارة بالدفع من أجل إخراج هذا الملف من حالة الغموض الذي ظل يكتنفه لمدة تزيد عن خمس سنوات.
والتنزيل السليم لمشروع إصلاح التقاعد التكميلي، والبحث عن السبل الكفيلة بتجويد الاتفاقية الخاصة به، وكذا الإسراع في تسوية ملف حملة الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية الامتحانات المهنية وامتحانات إعادة الترتيب.
وتجويد الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي التكميلي لفائدة مستخدميها من خلال مراجعة بنود دفتر الشروط الخاصة.
كلمات دلالية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل