بلينكن يحمل حماس مسؤولية عرقلة التوصل لصفقة التبادل ومعاناة أهل غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حمّل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حركة حماس مسؤولية عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن؛ وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ألقى بلينكن باللوم مباشرة على حماس لفشلها في التوصل إلى صفقة رهائن، قائلا هي "السبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك".
وتابع: "لا تأجيل، لا أعذار.. لقد حان الوقت الآن".
وفي تغيير عن المألوف حيث كانت الانتقادات مؤخرا للسياسات الإسرائيلية، وجه بلينكن اللوم لحماس أيضا على معاناة المدنيين في غزة قائلا: "علينا أيضا أن نركز على الناس في غزة الذين يعانون في هذا التبادل لإطلاق النار من صنع حماس، وبالتالي التركيز على حصولهم على المساعدة التي يحتاجونها - الغذاء والدواء والماء والمأوى".
وبعد ذلك، التقى بلينكن بعائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، قبل التوجه إلى القدس للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي الخارجية الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الناس في غزة المدنيين في غزة تبادل لإطلاق النار حركة حماس هرتسوج
إقرأ أيضاً:
العمالة السائبة.. ومعاناة المواطن
ينتشر في شوارع وأحياء مدينة جدة شمالها وجنوبها، ثلة من العمالة السائبة من سباكين ونجارين وكهربائيين، بعضهم على أرصفة الشوارع، والآخرين في دكاكين صغيرة، مليئة بالأجهزة التالفة.
وأكاد أجزم بأنه لم يسلم أي مواطن من عملية نصب، من قبل هذه العمالة السائبة، والتي يتضح للمواطن بعد تلقي خدماتها، أن ما قامت به تلك العمالة ليس أكثر من عملية نصب واحتيال، وبأثمان باهظة في معظم الأحيان.
وبالعودة لماضينا الجميل، نتذكر أن لكل مهنة من مثل تلك العمالة، كان هناك شيخ طائفة مسؤول عن ممارسي تلك المهن، فكان هناك على سبيل المثال شيخ للنجارين، وشيخ للسباكين، وشيخ للكهربائيين، بحيث يمكن لمن تعرّض للغش من قبل أي من ممارسي المهنة، الرجوع لشيخ الطائفة لمحاسبة ممارسي أي مهنة مارس الغش، أو الإحتيال، أو لم يكن مؤهلاً مهنياً للعمل في تلك المهنة.
أقول هذا الكلام، بعد تعرضي لأكثر من عملية نصب كان آخرها استعانتي بعامل من إحدي الجنسيات الآسيوية يمتهن اصلاح المكيفات المركزية، واستعنت به بعد أن توقف مكيِّف أحد الغرف عن العمل، وفشلت في إعادة تشغيله، فجاء ذلك (المهندس) ليقرر بعد التواصل مع المهندس الفعلي، والذي كان في بلده يستمتع بإجازة مدفوعة القيمة من قبل كفيله، ليخبرني أن تكلفة الإصلاح تتجاوز ال 1500 ريال. ولم أملك سوي الطلب منه المغادرة على الفور، لأستعين بمهندس آخر من جنسية عربية، ليتم اصلاح المكيِّف وإعادة تشغيله بتكلفة لم تتجاوز ال 200 ريال.
والسؤال الذي لم أجد له إجابة بعد، هو: من هي الجهة المسؤولة عن مقدمي تلك الخدمات ومنتحلي تلك المهن؟
ولماذا تسمح تلك الجهة لتلك العمالة السائبة والمنتشرة في كافة أحياء جدة عبر (دكاكين) صغيرة تجد فيها عامل أو إثنين، من المفترض أن يكونوا مؤهلين لتقديم خدمات الصيانة المنزلية، لكن معظمهم غير مؤهل لتقديم تلك الخدمات.
نشاهد في كل يوم سيارة البلدية تجول شوارع جدة للتفتيش على البقالات، ومكاتب الخدمات، وحتى المطاعم و(تصقعها) بالغرامات الفاحشة في معظم الأحيان، ولم يسلم من مندوبي البلدية حتى المطاعم العائدة لمواطن أو عاطل عن العمل يبحث عن لقمة عيشه بشرف ببيع الخضار والفواكه، ليتفاجأ بغرامات مطالب بدفعها وفوراً ودون أي اعتراض مع مصادرة كل ما يعرضه للبيع.
أتمنى ان يجد مقالي هذا تجاوبً من الجهة المسؤولة عن هكذا ممارسات من قبل بعض العمالة، ويرحم أيام شيوخ المهن المختلفة، والذين كانوا يبدعون في أدائهم، ويحمون المواطن قبل كل شيء من جهلة المهن والنصابين.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@