تركيا.. مشروع قانون ضد زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تجهز حكومة حزب العدالة والتنمية مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من يبيعون السلع بأسعار باهظة.
الصحفية نوراي باباجان، الكاتبة في صحيفة “بانجرا” التركية، ذكرت في تقرير أن: “مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة ووضعه حزب العدالة والتنمية في صيغته النهائية يهدف إلى تسهيل التدخل في الأسواق من أجل منع زيادات لا يمكن السيطرة عليها في الأسعار“.
وأوضحت باباجان أنه عندما لم تتمكن الحكومة من إحراز أيّ تقدم في خفض التضخم، كانت تهدف إلى زيادة الإجراءات ضد البائعين الذين وصفتهم بـ”الانتهازيين”.
وأضافت الكاتبة: “سيتم تسريع الإجراءات ضد أولئك الذين يتحكمون في سعر منتج معين عن طريق خلق الاحتكار، مع التنظيم، سيتم تقصير عمليات التدقيق وإعداد التقارير“.
تابعت باباجان “إذا باشرت هيئة المنافسة تحقيقًا، فسيتم تطبيق الإجراءات فور صدور التقرير الأول بشأن هذا التحقيق، وسيتم تطبيق هذا النظام ليس فقط على قطاع الأغذية، بل على جميع القطاعات، وقد قيل إنه يهدف إلى منع الاحتكار وخاصة في قطاع البناء، الذي يشهد منافسة غير عادلة“.
Tags: - زيادة الأسعارأنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتركياتضخم
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: زيادة الأسعار أنقرة اسطنبول العدالة والتنمية تركيا تضخم
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين