تأكيداً للفشل ..حكومة السوداني توافق على التعاقد مع “مدقق حسابات” خارجي للمصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2024 - 10:52 صبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، الموافقة على التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة؛ لغرض تدقيق حسابات المصرف.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، انه “في إطار قرارات الإصلاح المالي والإداري، وما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، وافق المجلس بحسب البيان على ما مثبت في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في 3 نيسان 2024، بشأن التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة؛ لغرض تدقيق حسابات المصرف، حيث يتعامل المصرف مع شبكة من المصارف العالمية الرصينة”.
وكأن العراق خلا من مدققي الحسابات الأكفاء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
متطلبات المجتمع العراقي بين السياسات المالية للحكومة والمعارضة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن أهمية المعارضة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال حنتوش لـ"بغداد اليوم" ان "المعارضة الاقتصادية، هي معارضة إيجابية اذا كانت قائمة على أساس التفكير والبحث العلمي والاستقصاء من التجارب الناجحة والبحث عن مصلحة المجتمع، وبالتالي ينتج عنها طرح يتناسب ومتطلبات المجتمع".
وأضاف انه "وتنجح اذا كان الهدف منها تحقيق اقصى درجة من الاستقرار والرفاهية للمجتمع، ولهذا هناك أهمية لوجود معارضة اقتصادية حقيقية خلال الفترة القادمة".
وذكرت مجلة cewworld الامريكية في تقرير سابق لها، ان العراق احتل المركز الخامس عربياً والمركز الـ 46 عالميا من اصل 196 دولة مدرجة بالجدول بين اكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024.
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوسع المالي في العراق، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط، قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية. في حين أن التوسع المالي في العام 2024 حفز النمو، وقد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات المالية والخارجية. لا يزال العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط التي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداته.
وحذر الصندوق أيضا من أن العراق قد يواجه ضغوطًا في الدين السيادي على المدى المتوسط ومخاطر على الاستقرار الخارجي. تتزايد هذه المخاوف بسبب عدم اليقين العالمي، مثل احتمال انخفاض حاد في أسعار النفط أو تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بإصلاحات هيكلية لإطلاق إمكانيات القطاع الخاص، مع التركيز على خلق فرص متساوية بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وإصلاح قوانين التعليم والعمل لتلبية احتياجات الاقتصاد المعاصر.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات