الأمم المتحدة تحذر من الاجتياح الإسرائيلي قريب لرفح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن هجوماً إسرائيلياً على رفح بجنوب قطاع غزة يلوح “في الأفق القريب”، مضيفة أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستغل التقدم “التدريجي” في إدخال المساعدات، للتحضير أو تبرير الاجتياح.
وناشد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة، الدول صاحبة النفوذ على إسرائيل “بذل كل ما في وسعها” لمنع أي هجوم إسرائيلي على رفح، حيث فر أكثر من 1.
وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالمضي في الهجوم على رفح، الذي يهدد بشنه منذ فترة طويلة، بغض النظر عن رد حركة “حماس” على أحدث مقترح للهدنة وتبادل الأسرى.
وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان، إن “العالم يناشد السلطات الإسرائيلية منذ أسابيع الابتعاد عن رفح، لكن عملية برية هناك تلوح في الأفق القريب”، مضيفاً: “الحقيقة البسيطة هي أن العملية البرية في رفح لن تكون أقل من مأساة تتجاوز الكلمات”.
ودعا جوتيريش إسرائيل إلى الوفاء بتعهدها بفتح معبرين إلى شمال قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل مساعدات مباشرة من ميناء أسدود الإسرائيلي والأردن، والسماح بوصول المساعدات بسرعة وسلامة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
وقال جوتيريش للصحافيين: “العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في أنحاء غزة هي انعدام الأمن للعاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين نساعدهم. يتعين ألا تكون قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت والعاملين والأشخاص المحتاجين أهدافاً”.
وأضاف جوتيريش: “يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب مجاعة من صنع الإنسان يمكن تفاديها كلية… نشهد تقدماً تدريجياً في الآونة الأخيرة، لكن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد”.
” وأفاد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، نُشر في مارس الماضي، إن المجاعة وشيكة ومحتملة بحلول مايو في شمال غزة، وقد تنتشر عبر القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص بحلول يوليو.
وقال جوتيريش: “في شمال غزة، الفئات الأكثر ضعفاً، من الأطفال المرضى إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة، يموتون بالفعل من الجوع والمرض”.
وحين سئل عن النفوذ الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على حليفتها إسرائيل لتعزيز وصول المساعدات وتجنب الهجوم على رفح، قال جوتيريش: “من المهم جداً، ممارسة كل الضغوط الممكنة لتجنب ما يمكن أن يكون مأساة مدمرة تماماً”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الإجراءات التي ما زال يتعين على إسرائيل اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.
وتجري الأمم المتحدة محادثات مع الولايات المتحدة لإنشاء رصيف عائم للسماح باستقبال مساعدات بحرية قادمة من قبرص إلى غزة. وقال جوتيريش: “نرحب بتوصيل المساعدات جواً وبحراً، لكن لا بديل عن الاستخدام المكثف للطرق البرية”.
آخر تحديث: 1 مايو 2024 - 09:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الاجتياح الاسرائيلي لرفح الامم المتحدة الامين العام للامم المتحدة الأمم المتحدة على رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة هم من الأطفال والنساء
جنيف - صفا تورك يدعو إلى "محاسبة مستحقة" على الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية في غزة قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. وأوضحت في تقرير نشرته يوم الجمعة حول حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، أن هذا يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب". وقال التقرير: إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها". بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال: إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة أونروا". وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وذكّر بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيًا مع المعايير الدولية. وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودًا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم". وأشار إلى العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وبين أن هذه الممارسات أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة. وأثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلًا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض. ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي. وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني". وأضاف "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب". وأكد أنه "يجب وقف العنف فورًا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".