أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية، في إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيدا بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، التي من شأنها تطوير العملية التعليمية.

دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمي

وأوضح وزير التعليم خلال لقاءه مع وزير الاتصالات، أنه في ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، أصبحت المعرفة متاحة للجميع، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمي بدون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمي، لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

وأشار الوزير إلى أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين في المجالات المختلفة، لذا تهتم الوزارة بالتعليم المنتج للإبداع والابتكار، كما تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم، ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.

مناهج المرحلة الإعدادية

وأضاف حجازي أن المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT، التي ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ، كما تنطوي على فهم المهارات التكنولوجية التي يحتاج إليها الطلاب للنجاح في حياتهم اليومية.

وأشار إلى أنه جرى استكمال التطوير لمناهج المرحلة الإعدادية، التي تتضمن دمج التكنولوجيا في مختلف المناهج، كما ستكون المناهج المطورة مواكبة للتحول الرقمي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم تكنولوجيا المعلومات المناهج مناهج إعدادي

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يعرض خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية على "الشيوخ"

قال النائب الوفدى بهاء أبو شقة وكيل أول  مجلس الشيوخ، إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التى يجب إتخاذها.

وعرض " أبو شقة" خلال كلمته فى  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعض النقاط حول موضوعات المناقشة بشأن استغلال رأس المال البشري؛ أولاً: فيما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية حيث أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري. رغم حجم العمالة الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.

وأكد "أبوشقة " أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري يتمثل فى إصلاح التعليم و تحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص: تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية  والتى تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية مع العمل على خلق فرص عمل محلية و تعزيز الصناعات المحلية مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف و تحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وعن  دعم المصريين العاملين في الخارج قال " أبو شقة"  المصريون في الخارج هم مصدر هام للتحويلات المالية ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وتعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار منح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون: فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.

وأوصى "أبوشقة "  حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصادية وتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتابع وكيل ـول مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالعملية التعليمية  و لضمان جودة العملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية، وتحقيق الانضباط في المدارس، وجدوى استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية مما نرى معه أنه يلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والتغييرات على عدة مستويات، منها:

تحديث المناهج التعليمية حيث ان المناهج التفاعلية: تأتى  بتطوير المناهج بحيث تكون تفاعلية وتركز على التفكير النقدي وهو عملية تحليلية تهدف إلى تقييم المعلومات والأفكار بشكل منطقي ومنظم. يشمل القدرة على فحص الأدلة، والتفكير في مختلف الجوانب والاحتمالات، وفهم العلاقة بين الأسباب والنتائج، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على معايير عقلانية وموضوعية. يعتبر التفكير النقدي أداة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات بفعالية وحل المشكلات بدلًا من الحفظ مع العمل على مراجعة المحتوى الدراسي: من المهم تحديث محتوى المواد بشكل دوري ليكون متوافقًا مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار " أبوشقة " إلى أن  التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع إعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

وعن تحقيق الانضباط المدرسي وجه " أبوشقة " بإتباع قواعد وضوابط واضحة من خلال وضع قواعد ثابتة لانضباط الطلبة وإلزامهم بالحضور المنتظم. دعم هذه القواعد ببرامج توعية عن أهمية الانضباط وتأثيره على المستقبل الدراسي والتواصل مع أولياء الأمور وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتحفيزهم على متابعة أبنائهم في المنزل يمكن أن يساهم في ضبط سلوك الطلبة.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.

أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لابد من  تحديد المناهج: يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملائمته للمرحلة العمرية.

وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء  اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعفو برامج للتطوير والتحسين: بناءً على نتائج التقييمات، يجب وضع خطط لتحسين الأداء، تشمل تطوير المناهج وزيادة عدد المعلمين أو إعادة هيكلة بعض المدارس.

أما فيما يتعلق بأثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية استبعاد مواد معينة، مثل اللغة الأجنبية الثانية، من المجموع قد يؤدي إلى إضعاف الاهتمام بتلك المواد، مما يؤثر على مستوى اكتساب الطلبة للغات الثانية والتي تعتبر مهارة هامة في سوق العمل العالمي. يُفضل إدراج هذه المواد ضمن المجموع لتحفيز الطلاب على تعلمها بجدية.

وأوصى "أبوشقة" بتطبيق هذه النقاط، يمكن الوصول إلى عملية تعليمية متكاملة تحفز الإبداع والانضباط وتعد الطلاب للمستقبل بسوق العمل.

مقالات مشابهة

  • محافظ كفرالشيخ يتفقد انتظام العملية التعليمية ب‏المدرسة الإعدادية القديمة بنات
  • وزير التعليم يستعرض خطة تطوير المنظومة التعليمية
  • وزير التعليم: القرارات التعليمية تأتي في ضوء استراتيجية التنمية 2030
  • «القومي لحقوق الإنسان»: ندرس دمج الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية
  • وكيل الشيوخ يعرض خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية
  • أبو شقة يعرض خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية على "الشيوخ"
  • التعليم: تخصيص لجان بالإدارات التعليمية لمتابعة الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية
  • وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية في مدارس المرج
  • رسالة من «التعليم» للطلاب في الخارج بشأن تغيير مناهج الصفوف الدراسية
  • وزير التعليم في جولة بعدد من مدارس المرج لمتابعة انتظام العملية التعليمية