الاقتصاد السعودي ينكمش بـ 1.8% في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد شهد تراجعا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية " وفقا للتقديرات الأولية التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 1.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بنسبة 1.3 بالمئة في الربع األول من عام 2024، مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5 بالمئة في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضا بمعدل واحد بالمئة.
وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى 2.6 بالمئة (2.7 بالمئة التوقعات السابقة) في 2024، قبل أن يرتفع إلى 6 بالمئة (5.5 بالمئة التوقعات السابقة) في 2025.
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في العام الجاري انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع أجري في يناير الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الاقتصاد السعودي النفط الاقتصاد السعودي اقتصاد السعودية السعودية الاقتصاد السعودي النفط اقتصاد الربع الأول بالمئة فی بنسبة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.