منتدى بقطر يكشف تأثير حرب غزة على اقتصادات دول عربية وآسيوية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الدوحةـ لم يكن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعيدا عما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات سياسية وجيوسياسية ألقت بظلالها على اقتصادات دول عربية كثيرة مشاركة في المنتدى بدورته الثالثة.
حرب غزة وما يجري في القطاع المحاصر من قتل يومي وتدمير منهجي حازت على حصة واسعة من كلمات الوفود المشاركة في المنتدى، حيث أكد رؤساء الوفود أن ما يجري في فلسطين له تأثير مباشر على ما تعانيه اقتصادات المنطقة، انطلاقا من لبنان والأردن ومصر بشكل مباشر، إضافة للتأثير على أسعار النفط، وخطوط التوريد الغذائية والصناعية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، يساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية بشكل عام.
????????| معالي الشيخ @MBA_AlThani_ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان:
الاجتماع ينعقد بمرحلة تواجه فيها المنطقة تحديات وأزمات عابرة للحدود مما يُوجب تعميق التشاور والتعاون
| @MofaQatar_AR
| #الجسرة_الإخبارية – #قطر pic.twitter.com/1qE9tJulw5
— الجسرة الإخبارية (@aljasranews) April 30, 2024
توحيد الرؤيةوقال البديوي في حديثه للجزيرة نت إن المنتدى ناقش عددا من القضايا المهمة التي ترسخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة، إضافة لتوحيد رؤيتها في التعاون مع الدول العربية ودول شرق آسيا، للوصول إلى أفضل صور التكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة.
وأكد البديوي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها الحروب المشتعلة في المنطقة، داعيا لمواصلة الجهود الجماعية لمعالجة تبعات الحروب، وما تسببت به من آثار مدمرة طالت اقتصادات دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.
أما وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام فأكد أن انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة جاء في توقيت حساس وغير مألوف من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي دفع المشاركين في المنتدى ومن ضمنهم دولة لبنان، لإعادة طرح أسباب الأزمات الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول آنية ومستقبلية لها.
وعن أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة خلال الوقت الراهن، بين وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي على غزة وخروج الملف عن السيطرة وحدود فلسطين، زاد من المعاناة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، وأولها لبنان الذي يعاني بالأصل مع تدهور اقتصادي خطير.
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يؤكد أن أضرار الحرب في لبنان بلغت نحو 10 مليارات دولار (الجزيرة) خسارة 10 مليارات دولارالوزير اللبناني أكد أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان له تبعات اقتصادية خطيرة على بلاده، مشيرا إلى أن لبنان خسر مليارات الدولارات جراء الحرب المتواصلة عليه من قبل إسرائيل، وقال: "ما تعرض له لبنان من أضرار مالية واقتصادية وبنيوية جراء الحرب لا يمكن تعويضه على المستوى القريب".
لم يخف أمين سلام تخوفه من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وأشار لاحتمالية تعقُّد الأوضاع الاقتصادية أكثر خلال الفترة القادمة، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة، قائلا إن حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية نتيجة الحرب بلغ نحو 10 مليارات دولار، في تقديرات أولية.
وأكد الوزير اللبناني أن الحرب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، إضافة للأضرار التي طالت مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والتي تعتبر ثروة وطنية للبنان.
مرحلة الشللوأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب على لبنان دمرت الموسم السياحي خلال فصل الشتاء، وعرَّضته لانتكاسة كبيرة وصلت لمرحلة الشلل، حيث تم إلغاء عدد كبير من حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى أن كثيرا من النشاطات والفعاليات السياحية تم إلغاؤها، الأمر الذي عاد بالضرر البالغ على العائدات المالية لكثير من القطاعات الاقتصادية في لبنان.
وحسب إعلان الدوحة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان فقد أكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، والدعم لمؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وأدان الوزراء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت في ضحايا من المدنيين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.
سفير اليمن في الدوحة يرى أن المنتدى يسعى لمعالجة الأزمات الاقتصادية العربية (الجزيرة) اليمن تعانيسفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي أوضح أن المنتدى يساهم في معالجة الأزمات الاقتصادية العربية خاصة الدول التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، مؤكدا ضرورة تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى على أرض الواقع، حيث تم التصويت عليه بالإجماع وهذا مؤشر يدعو للتفاؤل على حد تعبيره.
وأضاف السفير اليمني في حديثه للجزيرة نت أن مأساة غزة كانت هي القضية المحورية في مناقشات المنتدى، حيث لم تخلُ كلمات رؤساء الوفود المشاركة من الدعوة لإيقاف الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني، وقال: كما دمّرت هذه الحرب قطاع غزة فإنها في الوقت ذاته أصابات اقتصادات المنطقة في مقتل، مما أدى لتهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان المنقطة ومنها الشعب اليمني.
وأكد بادي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تلقي بظلالها يوميا على اقتصاد اليمن المثقَل أصلا بكثير من الملفات العالقة، والتي تحتاج الكثير من العمل لحلها بسبب التعقيدات المالية وفقدان إيرادات تصدير النفط وغيرها من العوامل المرتبطة باشتراطات وقيود المانحين الدوليين وعدم وجود بيئة استثمارية يمنية مشجعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأزمات الاقتصادیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.