منتدى بقطر يكشف تأثير حرب غزة على اقتصادات دول عربية وآسيوية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الدوحةـ لم يكن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعيدا عما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات سياسية وجيوسياسية ألقت بظلالها على اقتصادات دول عربية كثيرة مشاركة في المنتدى بدورته الثالثة.
حرب غزة وما يجري في القطاع المحاصر من قتل يومي وتدمير منهجي حازت على حصة واسعة من كلمات الوفود المشاركة في المنتدى، حيث أكد رؤساء الوفود أن ما يجري في فلسطين له تأثير مباشر على ما تعانيه اقتصادات المنطقة، انطلاقا من لبنان والأردن ومصر بشكل مباشر، إضافة للتأثير على أسعار النفط، وخطوط التوريد الغذائية والصناعية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، يساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية بشكل عام.
????????| معالي الشيخ @MBA_AlThani_ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان:
الاجتماع ينعقد بمرحلة تواجه فيها المنطقة تحديات وأزمات عابرة للحدود مما يُوجب تعميق التشاور والتعاون
| @MofaQatar_AR
| #الجسرة_الإخبارية – #قطر pic.twitter.com/1qE9tJulw5
— الجسرة الإخبارية (@aljasranews) April 30, 2024
توحيد الرؤيةوقال البديوي في حديثه للجزيرة نت إن المنتدى ناقش عددا من القضايا المهمة التي ترسخ البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة، إضافة لتوحيد رؤيتها في التعاون مع الدول العربية ودول شرق آسيا، للوصول إلى أفضل صور التكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة.
وأكد البديوي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها الحروب المشتعلة في المنطقة، داعيا لمواصلة الجهود الجماعية لمعالجة تبعات الحروب، وما تسببت به من آثار مدمرة طالت اقتصادات دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط.
أما وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام فأكد أن انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في الدوحة جاء في توقيت حساس وغير مألوف من الناحية الاقتصادية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي دفع المشاركين في المنتدى ومن ضمنهم دولة لبنان، لإعادة طرح أسباب الأزمات الاقتصادية ومحاولة إيجاد حلول آنية ومستقبلية لها.
وعن أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة خلال الوقت الراهن، بين وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي على غزة وخروج الملف عن السيطرة وحدود فلسطين، زاد من المعاناة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط، وأولها لبنان الذي يعاني بالأصل مع تدهور اقتصادي خطير.
الوزير اللبناني أكد أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان له تبعات اقتصادية خطيرة على بلاده، مشيرا إلى أن لبنان خسر مليارات الدولارات جراء الحرب المتواصلة عليه من قبل إسرائيل، وقال: "ما تعرض له لبنان من أضرار مالية واقتصادية وبنيوية جراء الحرب لا يمكن تعويضه على المستوى القريب".
لم يخف أمين سلام تخوفه من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وأشار لاحتمالية تعقُّد الأوضاع الاقتصادية أكثر خلال الفترة القادمة، خاصة في قطاعي الزراعة والسياحة، قائلا إن حجم الأضرار في الأراضي والمنتجات الزراعية اللبنانية نتيجة الحرب بلغ نحو 10 مليارات دولار، في تقديرات أولية.
وأكد الوزير اللبناني أن الحرب تسببت في إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية، إضافة للأضرار التي طالت مساحات كبيرة من أشجار الزيتون والتي تعتبر ثروة وطنية للبنان.
مرحلة الشللوأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حديثه للجزيرة نت، أن الحرب على لبنان دمرت الموسم السياحي خلال فصل الشتاء، وعرَّضته لانتكاسة كبيرة وصلت لمرحلة الشلل، حيث تم إلغاء عدد كبير من حجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى أن كثيرا من النشاطات والفعاليات السياحية تم إلغاؤها، الأمر الذي عاد بالضرر البالغ على العائدات المالية لكثير من القطاعات الاقتصادية في لبنان.
وحسب إعلان الدوحة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان فقد أكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، والدعم لمؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وأدان الوزراء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي تسببت في ضحايا من المدنيين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة الأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.
سفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي أوضح أن المنتدى يساهم في معالجة الأزمات الاقتصادية العربية خاصة الدول التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، مؤكدا ضرورة تنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى على أرض الواقع، حيث تم التصويت عليه بالإجماع وهذا مؤشر يدعو للتفاؤل على حد تعبيره.
وأضاف السفير اليمني في حديثه للجزيرة نت أن مأساة غزة كانت هي القضية المحورية في مناقشات المنتدى، حيث لم تخلُ كلمات رؤساء الوفود المشاركة من الدعوة لإيقاف الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني، وقال: كما دمّرت هذه الحرب قطاع غزة فإنها في الوقت ذاته أصابات اقتصادات المنطقة في مقتل، مما أدى لتهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان المنقطة ومنها الشعب اليمني.
وأكد بادي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تلقي بظلالها يوميا على اقتصاد اليمن المثقَل أصلا بكثير من الملفات العالقة، والتي تحتاج الكثير من العمل لحلها بسبب التعقيدات المالية وفقدان إيرادات تصدير النفط وغيرها من العوامل المرتبطة باشتراطات وقيود المانحين الدوليين وعدم وجود بيئة استثمارية يمنية مشجعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأزمات الاقتصادیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الاقتصاد السوري تخنقه العقوبات وبدون رفعها سينهار
نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن الحكومة السورية الجديدة وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما، ومع بدء شهر رمضان المبارك، تم استبدال النشوة بالغضب إزاء الضمور المستمر للاقتصاد وعدم قدرة الحكومة الجديدة على عكس ذلك التوجه.
وخلال الحرب انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85 بالمئة٬ وانخفضت الصادرات من 18 مليار دولار قبل الحرب إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 18.5 مليار دولار في عام 2010، ولكن 200 مليون دولار فقط بقيت - وهو ما لا يكفي لتغطية شهر من الواردات. كما هبطت قيمة الليرة السورية من 50 ليرة للدولار إلى ما يقرب من 11 ألف ليرة. والأجور لا تكفي لتغطية حتى نفقات المعيشة الأساسية. ويعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.
ويعد السبب الرئيسي لهذا البؤس هو الحرب التي دمرت الصناعة والبنية الأساسية في البلاد، وقتلت وشردت العديد من شعبها. لكن شبكة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لمعاقبة دكتاتورها بشار الأسد على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ساهمت في الانهيار. وبينما انتهت الحرب الآن وأطيح بالأسد، لا تزال العقوبات سارية.
وتتخذ العقوبات عدة أشكال ويستهدف بعضها صناعات حيوية، مثل الطاقة والبنوك والاتصالات، فضلا عن المؤسسات الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي. وتحظر مجموعة أخرى تقديم "الدعم المادي" لهيئة تحرير الشام، التي تعد نواة الجماعات المسلحة التي تشكل الحكومة المؤقتة في سوريا.
وترى "إيكونوميست" أن "العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا هي الأكثر شدة٬ لأنها تحظر على سوريا جميع التعاملات بين الكيانات الأمريكية والسورية، فضلا عن جميع استخدامات الدولار في المعاملات التي تشمل سوريا. وليس الأمريكيون وحدهم هم المقيدون: فالشركات والأفراد الأجانب يواجهون أيضا عقوبات شديدة في أمريكا إذا تعاملوا تجاريا مع سوريا في وطنهم. وتجعل هذه العقوبات "الثانوية" من المستحيل تقريبا، على سبيل المثال، على أي بنك أجنبي كبير تسهيل المدفوعات إلى سوريا".
وتضيف المجلة "ورغم وجود استثناء نظري للمساعدات الإنسانية، فإن المؤسسات المالية تشعر بالقلق بشأن كيفية إثبات أهلية المدفوعات. وعلى نحو مماثل، ورغم تعليق بعض العقوبات الأمريكية في كانون الثاني/ يناير لمدة ستة أشهر، فإن عقوبات أخرى لا تزال قائمة. كما علق الاتحاد الأوروبي بعض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، ولكن ليس كلها".
وتضيف أن نظام الأسد "نجا من هذا الحظر الخانق لفترة طويلة لسببين. أولا، تصادق مع منبوذين آخرين، بما في ذلك إيران وروسيا، مما ساعد في دعمه، ليس فقط عسكريا، بل وأيضا اقتصاديا. وثانيا، حول سوريا إلى دولة مخدرات. وبحلول أوائل عشرينيات القرن العشرين، أصبحت سوريا أكبر منتج في العالم للكبتاغون، وهو مخدر يشبه الأمفيتامين، والذي جلب ربما 6 مليارات دولار سنويا. وظل معظم هذا الدخل في الخارج واستخدم لدفع ثمن واردات النظام".
وتؤكد أن "لم يعد أي من آليات البقاء هذه يعمل٬ ويحرص الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على أن يُنظر إليه على أنه شرعي. وقد شن حملة صارمة على إنتاج الكبتاغون. كما أنه ليس صديقا لإيران وروسيا، اللتين ضربت قواتهما هيئة تحرير الشام خلال الحرب. وبدلا من ذلك، حاول الشرع تحرير الاقتصاد، على أمل تحفيز النمو. كما قام بتبسيط الرسوم الجمركية ورفع الحظر على العملة الأجنبية.
كما أنه يعمل على إصلاح البيروقراطية بشكل جذري، وطرد الكثير من الموظفين المدنيين ووعد برفع رواتب أولئك الذين بقوا بشكل حاد. ويأمل في جذب الاستثمار الأجنبي لإحياء صناعة الطاقة في سوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية. ولكن بدون تخفيف العقوبات، فإن كل هذه الجهود سوف تذهب سدى.
وألمحت المجلة أن "الطوابير الطويلة أمام ماكينات صرف النقود في دمشق تشير إلى مدى مرض الاقتصاد ومدى الضرر الذي تسببه العقوبات. فسوريا تعاني من نقص حاد في الأوراق النقدية. وفي اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد، فإن هذا يشبه السكتة القلبية. فالشركات لا تستطيع دفع الأجور والأسر لا تستطيع شراء السلع الأساسية".
وتنقل "إيكونوميست" عن أحد التجار "أن السيارات المستوردة إلى سوريا بعد سقوط الأسد تتراكم عليها الغبار، حيث لا يستطيع أحد جمع ما يكفي من النقود لدفع ثمنها. وقد يكون لدى الشركات والأفراد أموال في حساباتهم المصرفية، ولكن البنوك لا تملك ما يكفي من الأوراق النقدية لدفعها. وبدلا من ذلك، أصدر البنك المركزي تعليمات لهم بالحد من عمليات السحب".
وتحلل المجلة "أن النقص الحاد في النقد شديد لدرجة أن قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار، على الرغم من كل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها سوريا. كما تتراجع أسعار السلع اليومية، ويرجع هذا جزئيا إلى أن استيرادها أصبح أسهل الآن، ولكن ربما أيضا لأن هناك قدرا أقل من النقد الذي يمكن شراؤه به. كما لم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لما يحدث. ويشتبه البعض في أن السماح للسوريين بامتلاك العملات الأجنبية، وانتشار عمليات تغيير العملة التي أعقبت ذلك، قد امتص قدرا كبيرا من النقد من النظام المصرفي. ويشير آخرون إلى أن تعليق معظم التحويلات الإلكترونية قد دفع إلى اللجوء إلى النقد على نحو أكبر".
وترى أن "الحل هو أن يصدر البنك المركزي المزيد من الأوراق النقدية. وكانت سوريا تطبع نقودها في النمسا، قبل أن تجبرها العقوبات على اللجوء إلى روسيا. وفي شباط/ فبراير الماضي، تلقت سوريا طائرة محملة بالعملة بموجب عقد أبرم في عهد الأسد. من المفترض أن تتمكن روسيا من طباعة المزيد، ولكن روسيا والنظام الجديد ليسا على علاقة جيدة. وفي الوقت نفسه، قد تشعر الشركات الغربية بالقلق من انتهاك العقوبات وقد يستمر الجفاف النقدي لبعض الوقت".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة