الانتقالي الجنوبي باليمن يهاجم اجتماعا سياسيا بعدن ويرفض مخرجاته
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن والمدعوم من دولة الإمارات، رفضه لاجتماع سياسي نظمته قوى وأحزاب عدة في العاصمة المؤقتة عدن، مهاجما تلك القوى ووصفها بـ"الميتة".
وقال المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، خلال اجتماع ما تسمى "الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس"، إن "هذا اللقاء في العاصمة عدن، ما هو إلا محاولة لإعادة إحياء الأحزاب اليمنية لنفسها، عقب فشلها في عقر دارها، مستغلة مساحة الحرية والاستقرار التي تعيشها عدن".
وكان اجتماع سياسي شهدته العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شاركت فيه أحزاب وقوى سياسية مؤيدة للشرعية اليمنية، قد أقر بـ"إنشاء تكتل سياسي يضم كل القوى والمكونات لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي".
وأضافت الهيئة السياسية بالمجلس الانتقالي وفق ما نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن "القضية الجنوبية قضية شعب ووطن وهوية، لا نقبل المساومة أو الاستنقاص والتصنيفات القاصرة من تلك الأحزاب المأزومة"، حسب وصفه.
ورفضت الهيئة التابعة للمجلس الانفصالي رغم مشاركة أمينه العام، فضل الجعدي في الاجتماع، "كل المخرجات التي أعلنها لقاء الأحزاب"، معتبرة أنها "محاولة إنعاش جثة ميتة".
وتابعت أن "تلك الأحزاب تخلت عن واجباتها وقواعدها الشعبية في محافظات الشمال، وتركتهم لقمة سائغة لمليشيا الحوثي الإرهابية".
كما حذرت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي في الوقت نفسه من "مغبة استمرار تلك الأحزاب بتحركاتها الاستفزازية لشعب الجنوب"، ملوحة بالتصعيد وقالت إن "أي لقاء من هذا النوع ستعيد الأمور للمربع الأول من الصراع، وتعطل جهود السلام".
وكان المعهد الديمقراطي الأمريكي ووكالة التنمية الأمريكية، قد نظمت خلال الأيام الماضية، لقاء ضم كل القوى والأحزاب المؤيدة لسلطات المجلس الرئاسي في عدن في مسعى لتوحيد صفوفها في جبهة سياسية واحدة مضادة لجماعة الحوثيين.
وقد أقر الاجتماع عددا من النقاط من بينها " حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لحل كل القضايا الوطنية وإنهاء الانقلاب ( سيطرة الحوثيين على السلطة بصنعاء) واستعادة كل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات".
كما تضمنت مخرجات الاجتماع "عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لإنشاء تكتل سياسي ديمقراطي يضم كل القوى المؤمنة باستعادة الدولة".
وبدأت قيادات وناشطون في المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي بشن حملات ضد الحكومة المعترف بها والمجلس الرئاسي الذي كثف رئيسه، رشاد العليمي من أنشطته وتحركاته في العاصمة المؤقتة عدن، إذ اعتبروا ذلك بـ"إعادة تموضع للقوى المناوئة لمشروعهم الانفصالي في عدن ومحافظات جنوب اليمن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عدن اليمنية الحكومة اليمن الحكومة عدن الاحزاب الانتقالي الجنوبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی المؤقتة عدن
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الحكومة السورية المؤقتة في نزع سلاح الأكراد ودمجهم في الجيش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد التوترات في سوريا مع مطالبة القادة الجدد لنزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، الميليشيا الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، ودمجها في جيش وطني موحد، وسط تصاعد الاشتباكات في الشمال الشرقي للبلاد. يأتي هذا التصعيد في ظل استعداد سوريا لتشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2023. ويشترط القادة الجدد تفكيك القوات الكردية كشرط أساسي للمشاركة في الحوار الوطني، الذي يُفترض أن يؤدي إلى إدارة مؤقتة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات.
ورغم الإعلان عن مؤتمر سياسي لمناقشة مستقبل سوريا، لم يتم تحديد موعد انعقاده بعد. وأكد حسن الدغيم، رئيس اللجنة الحكومية المسؤولة عن التخطيط للحوار، أن الميليشيات المسلحة لن تُدعى إلا بعد نزع سلاحها واندماجها تحت إشراف وزارة الدفاع، مشددًا على أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض. يثير هذا الموقف احتمال استبعاد الإدارة الكردية، التي تسيطر فعليًا على شمال شرق سوريا، من أي حكومة انتقالية. فقد رفضت قوات سوريا الديمقراطية تسليم أسلحتها منذ سقوط النظام، وهي قوة عسكرية أساسية دعمتها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، الذي هُزم بشكل كبير في 2019.
يشكل استمرار تهديد داعش مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي، وخاصة الغرب، حيث تخشى الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أي فراغ أمني قد يسمح بعودة التنظيم الإرهابي. في مؤتمر دولي في باريس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة السورية المؤقتة إلى التوصل إلى اتفاق مع القوات الكردية، مشيرًا إلى أنهم "حلفاء ثمينون" يجب دمجهم في النظام الجديد. لكن هذا الموقف يواجه رفضًا شديدًا من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وتسعى أنقرة منذ سنوات إلى تقويض نفوذ القوات الكردية في شمال سوريا.
ومنذ سيطرة الشرع على دمشق، تواصلت المعارك بين القوات المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد، خاصة في مدينة منبج الحدودية، التي انتزعتها المعارضة من قوات سوريا الديمقراطية في ديسمبر 2023. مع استمرار الاشتباكات، لم تتمكن الحكومة الانتقالية حتى الآن من فرض سيطرتها الكاملة على سوريا، خاصة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية. وقد وافقت العديد من الفصائل الأخرى على تفكيك قواتها والانضمام إلى الجيش الوطني، لكن القوات الكردية تطالب بضمانات تشمل الاحتفاظ بوضع عسكري مستقل داخل الجيش، والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق التي تسيطر عليها، والإبقاء على القادة الأكراد في إدارة المنطقة.
تأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن الدور الأمريكي في سوريا. ورغم أن الدعم الأمريكي كان حاسمًا في تعزيز قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن الرئيس ترامب لم يلتزم باستمرار هذا الدعم منذ توليه منصبه الشهر الماضي. وأدى تجميد واشنطن لتمويل المساعدات الدولية في يناير إلى تفاقم الأوضاع، حيث اضطر مخيم يأوي آلاف من مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم إلى تعليق العمل مؤقتًا، مما أثار مخاوف من عودة داعش إلى النشاط.
مع استمرار المفاوضات، يواجه القادة الجدد معضلة حقيقية بين استيعاب القوات الكردية في النظام السياسي والعسكري الجديد، وبين المخاوف من إثارة غضب تركيا التي تعارض بشدة أي دور مستقل لهم. وفيما تدفع فرنسا وبعض الدول الغربية نحو حل سياسي يشمل جميع الأطراف، تصر الحكومة المؤقتة على التفكيك الكامل للقوات الكردية كشرط للحوار.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية