سويلم: جهود رجال وزارة الري مثال للعمل والعطاء المتواصل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بمناسبة احتفال مصر والعالم اليوم بعيد العمال، وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، التحية لجميع العاملين بالوزارة فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية.
وتوجه سويلم بكل الشكر والتقدير على الجهود المتميزة التى يبذلها رجال الرى لخدمة المواطنين فى كل مكان، قائلا إنها “مثال للعمل والعطاء المتواصل الذى نعهده دوما من أبناء وزارة الرى العريقة، هذا العمل الذى يتكامل مع مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها”.
وأكد سويلم حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول من أجل توفير جميع أشكال الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم، بالإضافة للعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين، مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات، والاهتمام بالتدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات وبما ينعكس إيجابيا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات.
على صعيد آخر، أكد وزير الري أن مناسبة "عيد العمال" التى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بجميع جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بجميع مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، بالتزامن مع الاستمرار فى متابعة جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الإجازات لمنع وإزالة أى محاولات تعدٍ على منافع الرى.
وأعرب سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ستكون هى العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة، وتوفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائيةوتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
لجنة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهروقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.