الاقتصاد "السعودي الفرنسي" يناقش النتائج المالية للربع الثاني.. الأربعاء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السعودي الفرنسي يناقش النتائج المالية للربع الثاني الأربعاء، دعا البنك السعودي الفرنسي مساهميه لحضور جلسة مناقشة النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023م والذي سيعقد في يوم الأربعاء الثاني من أغسطس 2023م، .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "السعودي الفرنسي" يناقش النتائج المالية للربع الثاني.
دعا البنك السعودي الفرنسي مساهميه لحضور جلسة مناقشة النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023م والذي سيعقد في يوم الأربعاء الثاني من أغسطس 2023م، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ووفقا لـ"تداول"، سيستقبل مساهمي البنك السعودي الفرنسي المسجلين في تداولاتي رسالة نصية توضح إجراءات المشاركة في جلسة النقاش.
وكان البنك قد قرر بتاريخ 25 يوليو الحالي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام 2023، بقيمة 1.139 مليار ريال.
وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9.5 %، فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة 1,199,498,063 سهم.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "السعودي الفرنسي" يناقش النتائج المالية للربع الثاني.. الأربعاء وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السعودی الفرنسی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول
سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.
وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات، ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة".
وفي إطار المراجعة قالت الهيئة إنها زادت وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات".
وقالت الهيئة إن تحديث التقديرات يأتي ضمن جهودها المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
التفاصيل:
نمت الأنشطة غير النفطية 4.2 % في الربع الأول. زاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2 %. انخفاض الأنشطة النفطية 1.4% على أساس فصلي.وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار، وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول".
إعلانوأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام".
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 1, 2025
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والمعروفة بـ"رؤية 2030″، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا.
ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024.
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3% مقابل تقديرات صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عند 3.3%.
وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات، ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار.
تحديثات على أرقام 2023وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث الجديدة أظهرت ارتفاعا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار).
كما كشفت نتائج التحديث الشامل- حسب بيان الهيئة- مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا