النفط النيابية مستغربة من قرار السوداني برفع أسعار وقود السيارات تاركا تخفيض رواتب المسؤولين وهدر المال العام
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2024 - 10:41 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- توعدت لجنة النفط والغاز النيابية،الاربعاء، باللجوء إلى القضاء لإيقاف قرار الحكومة برفع أسعار وقود السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية رفعت شعار “الخدمات” في حين أن قرارها هذا يشكل عبئاً على كاهل المواطن.وقال عضو اللجنة علاء الحيدري، في حديث صحفي، نحن نستغرب ونبدي تحفظنا كأعضاء في لجنة النفط والغاز النيابية على قرار وزارة النفط العراقية القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية وبالتحديد البنزين المحسن”.
وأشار إلى أن “هناك تصريحات لوزارة النفط بإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية والاكتفاء الذاتي للعراق بجميع المشتقات النفطية، بالتالي فإن هناك تطور بعمل المصافي النفطية بإدخال وحدات جديدة في مصافي كربلاء والبصرة وبيجي”.وأكد الحيدري “نحن كأعضاء في لجنة النفط والنيابية سنذهب إلى اتخاذ قرار داخل مجلس النواب أو اللجوء إلى القضاء لإيقاف هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بمقترح من وزارة النفط، في حال استمرت الأخيرة برفع سعر البنزين المحسن دون التراجع عن قرارها”.ولفت إلى أن “الحكومة العراقية رفعت شعار حكومة الخدمات بتقديم الخدمات للمواطنين تاركة تخفيض رواتب المسؤولين وهدر المال العام ، ورفع سعر البنزين المحسن عبء على كاهل المواطن ويجب أن يكون هناك رأي للحكومة بإيقاف هذا القرار”.وتابع الحيدري “اليوم وزارة النفط نفذت قرارها برفع سعر البنزين المحسن وقد نشهد غداً رفع سعر البنزين العادي إذا استمر الوضع هكذا دون رد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنزین المحسن سعر البنزین
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين