في عيد العمال.. ليبيا تستهدف استقدام 2 مليون مصري (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، تفاصيل استهداف ليبيا استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024.
وقال البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن القرار الليبي ليس وليد اللحظة، موضحا أن ليبيا بعد الاستقرار السياسي قبل عامين، أرادت إعادة الإعمار، وللوهلة الأولى استهدفت استقدام العمالة المصرية، كونها تملك كفاءة كبيرة في إعمار الدولة من خلال تجربتها في بناء الجمهورية الجديدة.
ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أنه تم التنسيق بين المسؤولين المصريين والليبيين سابقا، وتم عمل ربط إلكتروني بين الدولتين؛ ليتم استقدام العمالة المصرية عن طريق الحكومات وليس الأفراد، مضيفا أن المسؤولين كانوا متفقين مسبقًا أن يكون للشركات المصرية دورا في التنظيم وإرسال العمالة إلى ليبيا.
توفير وثيقة تأمين على الحياة لكل عاملوأشار إلى أن الهدف من الربط الإلكتروني أن يكون لدى الجهات المصرية علم بكل بيانات عامل مصري في ليبيا، مضيفا أنه سيتم توفير وثيقة تأمين على الحياة لكل عامل بالإضافة إلى التأمين الصحي.
وتابع: الدولة المصرية تريد أولا قبل إرسال العمالة التأكد من أن كل عامل مصري مؤمن بشكل كامل ويتم توفير كل وسائل الأمان، متوقعا ارتفاع عدد العمالة المصرية على مراحل ليصل إلى 3 ملايين في ليبيا.
واعتاد العاملون على اعتبار يوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إلا أنه في هذا العام فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.
وللعاملين بالقطاع الخاص فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويأتى ذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
وقد وزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر العمال ليبيا بوابة الوفد الوفد العمالة المصریة عید العمال
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا