الإمارات تُشارك في الدورة الـ 3 لـ “منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثالثة لـ “منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان”، والتي عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم تحت عنوان “آفاق التعاون المشترك بين التحديات والتطلعات”.
مثل وفد الدولة في اجتماعات المنتدى، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
حضر المنتدى، معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد لكل من جمهورية أذربيجان، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية كازاخستان.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وفتح آفاق تنموية جديدة، وتشكيل فرص مستقبلية تسهم في تعزيز المسيرة التنموية لاقتصادات الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان.
وأضاف معاليه ، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع ، أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية إستراتيجية ومتينة مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حيث تلتقي مصالح الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة كافة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتمتع بها الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وتابع معاليه: “في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، نعتقد أنه من المهم التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات المتقدمة، فضلاً عن القطاعات الحيوية الأخرى مثل السياحة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، كما نرى أن إيجاد آليات جديدة تسهم في تسهيل تنقل السياح بين الدول المشاركة في المنتدى هو أمر حيوي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العربي والآسيوي، إضافة إلى أهمية الاستفادة من المقومات السياحية التي تتميز بها الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان”.
وفي هذا الإطار تطرق معالي ابن طوق إلى رؤية دولة الإمارات لتعزيز نمو واستدامة قطاعي السياحة والطيران، ومنها إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” التي تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم ، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، كما تم تدشين “خريطة طريق وطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران”، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام “ساف” بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى حرص الدولة على مواصلة العمل المشترك والمساهمة في تنفيذ خطط ورؤى الدورة الثالثة لهذا المنتدى والتي تتضمن، تطوير الروابط السياحية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ودعم التعاون بين المنظمات والوكالات السياحية ذات الصلة، وتعزيز آفاق التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، وذلك في إطار المشروعات والمبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد معاليه أن الدولة على استعداد لنقل تجربتها في مواجهة تحدي ندرة المياه، حيث تتبوأ الإمارات مكانة عالمية في إدارة مواردها المائية والتزامها بتوفير الحلول المناسبة، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر الأطراف “COP28”، والذي وضع على رأس أولويات جدول أعماله ملف الأمن المائي.
وفي هذا السياق رحب المشاركون بإطلاق دولة الإمارات “مبادرة محمد بن زايد للمياه” والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي لزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية دعم مسارات التعاون الزراعي والاستفادة من التجارب الرائدة في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة وبرامج الري الذكي، وكذلك دعم التبادل الثقافي والعلمي عبر تشجيع إقامة الفعاليات والمعارض المشتركة، وتعزيز الروابط بين الجامعات والمراكز المتخصصة ذات الصلة.
يُذكر أن النسخة الأولى من “منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان” قد انطلقت عام 2014، وفق مذكرة التعاون الموقعة بين وزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مع دول آسیا الوسطى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي
اختتمت منظمة التعاون الرقمي اليوم جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 ، الرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
أخبار قد تهمك “إبصار”.. مجلس الضمان الصحي يكرّم الفائزين بأفضل الحلول المبتكرة 19 فبراير 2025 - 2:36 صباحًا متخصصون يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في ملتقى التعليم بجامعة الملك سعود 19 فبراير 2025 - 1:29 صباحًاوأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: “احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام”.
وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، مبينة أنه لا يزال أمام المنظمة عمل مهم لإنجاز الطموحات من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، مفيدة أن الأجندة للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان، وتهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس