"الإسكان" تنظم ورشة عمل لمسئولي أجهزة المدن الجديدة لشرح آلية تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل لمسئولى أجهزة المدن الجديدة، لشرح وتوضيح آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك بحضور مسئولى الهيئة وقطاع الإسكان والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه الدكتور وليد عباس، أجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق، وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح، والتي سيتم البدء في استقبالها إلكترونيا وورقياً فور بدء العمل باللائحة التنفيذية في 8 مايو الجارى.
وأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، مشدداً على مسئولى أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون، والتصدى بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها فى المدن الجديدة، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أى مظاهر عشوائية بها.
وقامت المهندسة نفيسة محمود هاشم، باستعراض وشرح مواد القانون ولائحته التنفيذية، وردت على استفسارات مسئولى أجهزة المدن الجديدة، على مدار 4 ساعات، مشيرة إلى قرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاستها، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس قطاع الإسكان أجهزة المدن الجديدة أجهزة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية السابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق جمعية الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعة تأتي كخطوة هامة لتسكين العملاء ضمن شرائح المساحات المتاحة التي تشمل (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2 )، وتمثل جزءاً من الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على المواطنين، وحرص الجهاز على تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن.
ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات الأساسية لضمان جاهزية الأراضي وتسليمها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن القرعة أقيمت في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار مؤمن محمود، ممثل مجلس الدولة، والدكتور أحمد رضا عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية، وعدد من المسئولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.
وشهدت القرعة حضور عددٍ كبيرٍ من العملاء الذين تابعوا عملية السحب وتلقوا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل، حيث أشاد المواطنون بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة، معبرين عن رضائهم وثقتهم في أداء الهيئة.