متحدث العمل: الدولة وفرت أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بفضل المشروعات العملاقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر، إن: «عيد العمال يعد فرصة تجدد فيه الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، ويجدد العمال فيه التزامهم في الاستمرار في مساندة الدولة».
وأشاد خضر خلال مداخلة مع برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، اليوم الأربعاء، بالتطور الكبير في مجال العمل خلال السنوات العشر الماضية في ظل التزام الدولة تجاه العمال، موضحا أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، بفضل المشروعات العملاقة والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات في ملف العمل منها انخفاض البطالة من 13% إلى 6.9%، وهو مؤشر إيجابي في ظل الظروف العالمية، والتدرج غير المسبوق في الأجور التي يستفيد منها نحو 18 مليون عامل، وفي القطاع الحكومي يستفيد منها نحو 5 إلى 6 ملايين عامل.
وأضاف أن «ذوي الهمم كان لهم نصيب في خدمات الدولة بتوجيه من الرئيس السيسي، حيث تم توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل حقيقية منذ العام الماضي وحتى الآن»، كما أن صندوق الطوارئ بالوزارة يقوم بدور اجتماعي مهم تجاه العمال، حيث تم إنفاق نحو ملياري جنيه للعمال في 4 آلاف منشأة منذ تأسيسه.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أشار متحدث العمل إلى أنه في ظل أزمة كورونا، كان هناك توجيهات رئاسية بصرف ما يقرب من خمسة مليارات جنيه منحة استثنائية، فيما تم إنفاق ما يقرب من 900 مليون جنيه خلال العام الماضي على الرعاية الصحية والاجتماعية لهم استفاد منها 289 ألف عامل.
ولفت إلى أنه تم استحداث منحتين للعمالة غير المنتظمة في الفترة الماضية، وهما منحتا رمضان وعيد الأقباط، إضافة إلى إطلاق منظومة إلكترونية في 3 محافظات تسهل عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التوسع في قاعدة البيانات ومزيد من الدعم المستمر لتلك الفئة المهمة.
وتطرق إلى أن هناك حوارا بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال لصياغة مشروع قانون العمل الذي تحرص الدولة عليه، منوها إلى أن هذا الملف سيشهد حوارا بناء خلال الفترة المقبلة لطرحه على مجلس النواب لإقراره، بهدف ضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
اقرأ أيضاًموعد إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص
وزير الداخلية يهنئ وزير العمل ورئيس نقابات مصر بعيد العمال
«مدبولي» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة عيد العمال مجال العمل متحدث العمل توفير ملايين فرص العمل أصحاب العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة